نقيب المحاميين يتخلى عن أبناء مهنته ويرفض الدفاع عنهم أمام محكمة جنايات المنيا
اجلة محكمة جنايات شمال المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية كل من المستشارين أحمد حسن غلاب، ومحمد ضياء عبدالظاهر وعضو النيابة العامة محمد أبوصغير وأمانة سر كل من أندراوس فهمى وماجد منير ومحمد طايع محكامة 20 محاميًا حضوريا بتهمة إهانة للقضاء داخل إلى جلسة الأربعاء 21 مارس لتنفيذ طلبات الدفاع.
هذا وقد غاب عن المشهد نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحاميين العرب عن الحضور بعدما ان وعد بالحضور يأتي هذا دون عذرا او سببا مقنعا للدفاع عن 20 من ابناء المحامين الذى يمثلهم وراس الهرم داخل النقابة وان كنا نرئ عدم الحضور علي انه يري فى نفسه عدم القدرة على المرافعة فى القضايا الكبري وبالتحديد مايكون الخصم فيها رجال القضاة انفسهم وهذا كان دليلا على عدم بلاغة او فصاحة او المام النقيب العام بكيفية المرافعة امام جنايات المنيا ووضح جليا ذلك في قضية محامي مطاي والذى حكم فيها على السادة المحاميين الخمس بالسجن والذى ادار سيادته المرافعة وكانها حكاية وانه يجلس مع القاضي على كافية دون ان يذكر نصا او حكما او مادة قانونية اثناء مرافعته
هذا وقد حضر السادة للدفاع كوكبة من السادة المحاميين برئاسة محمد ابو ليلة وضمت كل من محمد السيد البهنساوى ويحيا التونى ومحمد الكسار ومحمد كركاب وسامح صديق وسمير الصفطى وعز راشد ومحمد طوسون ونبيل عبدالسلام وعبدالغفار القاسم والدكتور عمر سالم حيث شملت طلبات الدفاع عدة مطالب من اهمها استدعاء شهود العيان من حرس المحكمة المكلفين بالحراسة يوم الواقعة بقسم شرطة مغاغة واحالة الاسطوانة المدمجة إلى لجنة ثلاثية باتحاد الاذاعة والتليفزيون لمضاهاة التسجيل بأصوات المحامين المتهمين
كما شملت طلبات الدفاع مخاطبة الجهاز القومى للاتصلات بشان التسجيلات الصوتية بين المتهمين داخل المحكمة إلى جانب ان المتهم الثالث ويدعى على حسن ابراهيم قد تم استدعاؤه من قبل المحكمة عقب وصله من الاردن بانه كان موجودا خارج البلاد ابان الواقعة.
كما اسمتعت هيئة المحكمة إلى طلب المتهم الرابع عشر ويدعى شعبان عبده على بشان الدفاع عن نفسه مستقلا واستجابت المحكمة لطلبه في الجلسة المقبلة، وتعود احداث القضية إلى يوم 26 من شهر اكتوبر 2011 بمركز مغاغة حين احالت النيابة العامة 20 محاميا إلى المحاكمة في نوفمبر عام 2016 وتم نظر اولى الجلسات في يناير 2017.
وشمل امر الاحالة ان المتهمين عطلوا العمل داخل احدى المحاكم واعتدوا بالسيب على احد الهيئات القضائية واهانة القضاء وتعطيل المصالح والمواطنين داخل مؤسسة قضائة واثار ة الشغب والعنف والتحريض على التظاهر داخل المحكمة.
