هل هناك تصويب أوضاع للعمالة الوافدة في الأردن؟.. إليك التفاصيل
هل هناك تصويب أوضاع للعمالة الوافدة في الأردن؟.. إليك التفاصيل
بتاريخ 3/1/2022، صادق البرلمان الأردني على القرار الجديد رقم 3 لعام 2022 والذي ينص على تخفيض رسوم تصريح العمل الأردنية.
كما أعلن وزير العمل نايف استيتية اليوم عن تفاصيل النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 3 لسنة 2022 بحسب ما أقره مجلس الوزراء والذي تضمن تخفيضا لرسوم تصاريح العمل ويٌعمل به من تاريخ 2022/1/3.
وبين استيتية أن الهدف من تخفيض رسوم تصاريح العمل تخفيف الأعباء المالية المترتبة على المستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص، خصوصا في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، ولما لهذا القرار من انعكاسات ايجابية على خفض كُلف الإنتاج في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية.
تصويب الأوضاع في الأردن
وفي الفترة الأخيرة طالبت العمالة الوافدة في الأردن بضرورة فتح تصويب الأوضاع أمامها نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التى مرت عليهم من بداية جائحة، كورونا.
وهذه الأيام يدور حديث بين العمالة الوفدة على منصات التواصل الاجتماعي، حول فتح باب تصويب الأوضاع مرة أخرى هذا العام.
الحياة اليوم بحثت وتسألت عن هل هناك تصويب أوضاع قريبا أو تم فتحه أمام العمالة الوافدة في الأردن، وكانت الإجابة لا.
تصويب الأوضاع السابق
وفي التفاصيل أوضح وزير العمل الأردني أن مجلس الوزراء قرر تخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية بمن فيهم العاملين في المنازل لتنخفض قيمة رسم تصريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية من 500 إلى 400 دينار عند إصدار تصريح عمل أو تجديده لسنة أو جزء من السنة.
ولفت إلى أن تخفيض رسوم تصاريح العمل جاء أيضا لتمكين المستثمرين وأصحاب العمل في القطاع الخاص من الاستعانة بالخبراء من خارج المملكة لتلبية احتياجات أعمالهم حيث تقرر تخفيض رسوم تصاريح العمل لكل عامل من ذوي المهارات المتخصصة.
وبين أن رسوم تصاريح العمل بما فيها المبالغ الإضافية لكل عامل من ذوي المهارات المتخصصة تم تخفيضها من 2500 إلى 2200 دينار، إضافة إلى استحداث فئتين جديدتين الأولى لمدة 6 شهور وبرسم قيمته 1300 دينار والفئة الثانية لمدة 3 شهور برسم قيمته 695 دينار.
وأشار إلى أن النظام المعدل لنظام رسوم تصاريح العمل تضمن توحيدا لرسوم تصاريح العمل الحر لتصبح بما فيها المبالغ الإضافية ليصبح 850 دينار لكل عامل من عمال المياومة للتصريح الحر في القطاع الزراعي أو الإنشاءات أو التحميل والتنزيل.
وأكد استيتية أن تعديلات النظام أبقت على المبلغ الإجمالي لإصدار أو تجديد تصاريح العمل لكل عامل يعمل لدى المؤسسات والشركات العاملة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات بقيمة اجمالية 275 دينار.
