وزارة العمل الأردنية تكشف موعد فتح باب الاستقدام في المملكة
وزارة العمل الأردنية تكشف موعد فتح باب الاستقدام في المملكة
كشف الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل الأردنية محمد الزيوت، عن موعد فتح باب الاستقدام أمام العمالة الوافدة إلى المملكة الهاشمية، ليكون في منتصف فبراير شباط، مؤكد أن باب الاستقدام لن يكون مفتوح على مصرعيه على حد وصفه.
قرار مفرح من وزارة العمل الأردنية بخصوص العمالة الوافدة في المملكة
وقال في مداخلة هاتفية اليوم الثلاثاء مع إذاعة الأمن العام، إن الاستقدام سيتم فتحه على حسب احتياجات كل قطاع، وذلك بغرض الحفاظ على عدد العمالة الموجودة في كل قطاع على حده.
وأشار إلى فتح باب انتقال عامل من قطاع إلى قطاع آخر مثل القطاع الزراعي، وذلك بحسب الحاجة في كل قطاع أيضا، وليس هناك تضيق على العمالة الوافدة في المملكة، بحسب ما يتم الترويج إليه، وكذلك القطاع التجاري الزراعي والصناعي، بحسب ما أكده المتحدث باسم وزارة العمل.
وأوضح أن العامل الوافد في قطاع الإنشاءات يمكنه الانتقال من كفيل إلى كفيل أو صحاب عمل إلى صاحب عمل أخر، بشرط أن يكون تصريحه عمله ساري العمل به.
وأكد أنه يمنع منعا باتا انتقال عامل في قطاع المحروقات إلى قطاع أخر، وعلى كل شركة أو صاحب عمل أردني تشغيل مواطن أردني مقابل 2 من العمالة الوافدة، ونظرا للظروف الحالية سمح بالاستقدام وكذلك ظروف فصل الشتاء.
الحياة اليوم
عزيزي القارئ يمكنك متابعة الحياة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على كافة الأخبار فور حدوثها ولتلقى كافة الخدمات على الإنترنت من خلال متابعة صفحة الفيسبوك
انتقال العمالة من قطاع إلى قطاع
وقعت في وزارة العمل الإثنين مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين.
وتم توقيع المذكرة بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ونقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.
وقال الوزير البكار إن هذه المذكرة تهدف إلى تسهيل عمل قطاع الإنشاءات من خلال إيجاد مرونة بالإجراءات لتلبية حاجته للعمالة غير الأردنية في مواسم محددة.
وأكد أن المذكرة تهدف أيضا إلى ضمان ديمومة عمل قطاع الإنشاءات وعدم تعطل اعماله، من خلال الاستفادة من العمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول الموجودة في ذات القطاع والسماح لها بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن شروط وضوابط محددة.
