وزير العمل الأردني: نعمل على منح المصريين حقوق الضمان والتأمين الطبي
وزير العمل الأردني: نعمل على منح المصريين حقوق الضمان والتأمين الطبي
قال وزير العمل الأردني، نايف استيتية، إن العمالة المصرية في الأردن لها أولوية، مشيرا إلى أن المملكة تعمل الآن من أجل منح العمالة المصرية حقوق الضمان الاجتماعي والتأمين الطبي، مؤكدا أن العمال المصريين كان لهم دور كبير على مدار السنوات الماضية في تطوير عدد من القطاعات بالمملكة الأردنية الهاشمية.
جاء ذلك في تصريحات خاصة أدلى بها الوزير الأردني لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، على هامش فعاليات الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي بالقاهرة، والتي تنظمها منظمة العمل العربية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتستمر أعمالها حتى 25 سبتمبر الجاري، وتترأس هذه الدورة المملكة المغربية؛ استنادًا إلى نظام العمل في مؤتمر العمل العربي.
وأوضح وزير العمل الأردني أنه يتم العمل في الأردن على وضع منظومة لتنظيم سوق العمل تضمن حماية للعاملين من المصريين و الجنسيات المختلفة في كافة المؤسسات والمنشآت، حيث تكون هناك مظلة تأمينية ومظلة تضمن الحقوق الكاملة لهؤلاء العاملين.
وقال إنه سعيد بالحضور إلى مصر للمشاركة فى الدورة الـ 48 لمؤتمر العمل العربي، مضيفا أن التحديات التى أوجدتها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية تستدعى تضافر الجهود ما بين الدول العربية من حيث التشجيع على التدريب المهنى والتقني، من ناحية ريادة الأعمال، وأيضا من ناحية التحولات الرقمية الجديدة التى تحتم علينا اليوم الدخول فى مجالات غير تقليدية لخلق فرص عمل تضمن توفير فرص عمل للشباب فى المنطقة العربية.
وأضاف وزير العمل الأردنى أن وجود روح إيجابية بين الدول العربية فى هذا المؤتمر يدفع تلك الدول للتعاون فى مشاركة الخبرات المختلفة بين تلك الدول، حتى نستطيع أن ننتقل إلى مرحلة جديدة متميزة؛ نضع فيها أطر التعاون وأيضا آليات لتطوير الشباب على مستوى المنطقة العربية.
وعن الاقتصاد الرقمي، أشار إلى أن المملكة لديها وزارة متخصصة فى الاقتصاد الرقمى والريادة، مشيرا إلى أن مناقشات المؤتمر ستتناول عملية استخدام التحولات الرقمية فى خلق فرص عمل جديدة فى قطاعات غير تقليدية.
وقدم وزير العمل الادرنى ، الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على تنظيم الدولة المصرية المميز للدورة الحالية من مؤتمر العمل العربى ، مؤكدا ان الاردن هي أيضا تتبع سياسات من شأنها النهوض بسوق العمل ،وانها أقرت قوانين للعمل، وفرت الحماية للعمال داخل المملكة من كافة الدول، ومنها التأمين الاجتماعى والصحى ، واعتماد الحد الادنى للاجور ،و الغاء نظام الحجز على العمال ونظام الكفيل ، واصدرت تصاريح حرة للعمل ، بحيث يتم تنظيم عمل العمالة الوافدة فى مختلف قطاعات العمل .
وأضاف وزير العمل الأردني أن المملكة بدأت التركيز على التدريب المهنى، فقامت بالإطلاع على تجارب مصر والمغرب بما يخص الادماج المهني، وربط مخرجات التعليم الفنى مع احتياجات سوق العمل الاردنى ، كما قامت بتغيير مسمى مراكز التدريب المهنى الى مسمى اكاديمية المهارات ، والذى يتماشى مع اهتمام المملكة المتزايد بمهارة العامل أكثر من الإهتمام بالجانب النظرى او الاكاديمي ، فضلاً عن الاهتمام بتغيير فكر المواطنين حول العمل المهنى من خلال الحوار ،وتمكين المرأة وإدماجها فى سوق العمل ودعم الشباب .
