وزير العمل الأردني يكشف عن مفاجئة بخصوص العمالة الوافدة في المملكة.. تعرف عليها
وزير العمل الأردني يكشف عن مفاجئة بخصوص العمالة الوافدة في المملكة.. تعرف عليها
كشف وزیر العمل الأردني سمیر سعید مراد أن لجنة وزاریة شارفت على الانتھاء من دراسة معمقة لواقع سوق العمل الأردني، وستخرج قریبا بتوصیات قانونیة وعملیة من شأنھا تنظیم سوق العمل، وتنظیم استخدام واستقدام العمالة الوافدة بما یؤدي إلى رفع نسب تشغیل الأردنیین في مختلف القطاعات وفق خطط وطنیة سیساھم بھا القطاع الخاص بشكل كبیر جدا.
وأستعرض مراد خلال لقائه بأعضاء مجلس الشراكة في قطاع الزراعة إطار عمل المجلس والأھداف التي یرمي لھا لتطویر منھجیة واضحة المعالم نحو الشراكة الحقیقیة مع القطاع الخاص لمعالجة بعض التشوھات المتعلقة بسوق العمل الوطني.
وبین مقاصد وأھداف برنامج خدمة وطن الذي أطلق موخرا، إضافة الى منھجیة عمل الإطار الوطني للتمكین والتشغیل للأعوام 2019-2020 الذي سیعمل على توفیر 60 ألف فرصة عمل خلال ھذه الفترة في عدد من القطاعات بالتشارك مع القطاع الخاص، منھا 050.1 وظیفة في القطاع الزراعي لعام 2019.
http://alhayahalyoum.com/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D8%AA%D9%81%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D9%8A%D9%84-200-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86/
وجرى خلال اللقاء مناقشة واقع العمالة الوافدة في قطاع الزراعة والمشاكل التي برزت مؤخرا والتي تواجه المزارعین خلال تعاملھم مع العمالة الوافدة، والانعكاس الایجابي على المزارعین بعد رفد ھذا القطاع باعداد مناسبة من العمالة الوافدة خلال الفترة الماضیة بعد فتح الاستقدام لھم لفترة شھر، وآلیات تشغیل الأردنیین في ھذا القطاع بعد تمكینھم وتدریبھم.
وشدد على عدم السماح بتشغیل أي عامل وافد دون الحصول على التصاریح اللازمة من وزارة العمل، مبینا ان حملات مكثفة بدأتھا الوزارة لمراقبة ھذا الأمر وتحت طائلة المسؤولیة القانونیة لكلا الطرفین سواء صاحب العمل او العامل المخالف، مضیفا ان الوزارة ستعمل بالتنسیق مع مجلس الشراكة لوضع حلول قانونیة تضمن حمایة حقوق صاحب العمل (المزارع) والعامل المصرح لھ بالعمل.
وفي نھایة اللقاء انتخب اعضاء المجلس الذي یرأسه وزیر العمل رئیس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام نائبا للرئیس، وجرى بحث ورقة مرجعیة تتضمن الأھداف الرئیسة والفرعیة للمجلس وتم الاتفاق مع الحضور لمناقشتھا وتقدیم الاقتراحات والتوصیات حول طبیعة عمل وأھداف المجلس بما یحقق المصلحة الوطنیة.
