وزير العمل الأردني يوجه بإزالة العقبات التى تواجه العمالة المصرية في المملكة

وزير العمل الأردني يوجه بإزالة العقبات التى تواجه العمالة المصرية في المملكة

قال وزير العمل الأردني يوسف الشمالي، إالعلاقات التاريخية المتميزة بين الأردن ومصر، ستبقى ضمانة رئيسية وأساساً متيناً يحفظ مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في مختلف الظروف، مشيراً الى أن وزارة العمل حريصة على ابقاء قنوات الاتصال مفتوحة لتذليل أي عقبات قد تواجه العمالة المصرية في الأردن وفقا للأطر والقوانين الناظمة لهم.

كما بحث وزير العمل يوسف الشمالي في مكتبه اليوم الأحد مع السفير المصري شريف كامل عدداً من الملفات التي تتعلق بالعمالة المصرية في الأردن.

وأشار الشمالي إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بقوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية الذي من شأنه أن يبسط الإجراءات ويخفف الأعباء المالية على أصحاب العمل الأردنيين ويقونن أوضاع العمالة غير الأردنية التي تعمل لديهم وبشكل خاص العمالة من الجنسية المصرية.

من جانبه أشاد السفير شريف كامل، خلال اللقاء بالتعاون والتنسيق المُستمرين بين الجانبين الأردني والمصري بشأن مختلف قضايا العمالة المصرية في الأردن، بما يتسق مع توجيهات القيادتين السياسيتين بالبلدين بتعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

وثمن كامل قرار مجلس الوزراء الذي يتيح للعمالة غير الأردنية قوننة أوضاعها في الأردن، مشيراً إلى أن العمالة المصرية الملتزمة بالأنظمة والتعليمات في الأردن ستستفيد بشكل مباشر من هذا القرار والسفارة المصرية في الأردن تثمن تعاون الوزارة المستمر معها.

ووافق مجلس الوزراء الأردني على إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة وفقا لقانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

وقال وزير العمل يوسف الشمالي إن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم يأتي استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل لتوفيق وقوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الأردني.

وأكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة تبدأ اعتبارا من تاريخ 2021/7/4 وتنتهي بتاريخ 2021/9/2.