وزير العمل الأردني يوجه رسالة إلى العمالة المصرية في المملكة

وزير العمل الأردني يوجه رسالة إلى العمالة المصرية في المملكة

أشاد وزير العمل الأردني، خالد البكار بجهود وزارة القوى المصرية التي نبهت العمالة المصرية الموجودة بالأردن إلى الاستفادة من الإجراءات التنظيمية التي أعلنتها وزارة العمل، موجها رسالة إلى العمالة المصرية بضرورة الاستفادة من القرارات

الحياة اليوم 

عزيزي القارئ يمكنك متابعة الحياة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على كافة الأخبار فور حدوثها ولتلقى كافة الخدمات على الإنترنت من خلال متابعة صفحة الفيسبوك

كما يمكنك متابعة الحياة اليوم على منصة إكس تويتر سابقا، وكذلك متابعة الحياة اليوم على تيك توك، ولدينا صفحة خاصة على يوتيوب وكذلك خدمة الرسائل على الواتساب.

وأكد خالد البكار أن النهج التي يتبعه الوضوح والصراحة والتقييم الدوري لكل خطة أو قرار يتم اتخاذه وأبواب الوزارة مفتوحة للناس.

وأضاف خلال حوار أجراه معه برنامج ستون “دقيقة” الذي يبث الجمعة على شاشة التلفزيون الأردني أنه لن يكون هناك توقف عن الجولات الميدانية لأن توجيهات رئيس الوزراء الذي وجه إلى عدم ترحيل المشاكل وايجاد الحلول والتواصل المستمر مع الميدان.

وبين أن مهمة الوزارة الرئيسية تنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين في القطاع الخاص والتشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل لتوفير فرص عمل للشباب في القطاعات المختلفة، مؤكدا أن من مهام الوزارة ضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية وسليمة للعاملين في القطاع الخاص.

وأشار إلى أن للوزارة مؤسسات رديفة وهي المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي وصندوق التنمية والتشغيل وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية ومؤسسة التدريب المهني وجميعها تعمل بتنسيق دائم، مؤكدا أن الدراسات التي تسعى لها الوزارة إلى التشبيك بين جميع هذه المؤسسات لما فيه خدمة لتنظيم سوق العمل.

ونوه الوزير إلى أن الهدف أيضا من التنسيق هو تمكين الشباب والشابات من الحصول على تدريب وتأهيل من خلال مؤسسة التدريب المهني ومن ثم الحصول على شهادة مزاولة المهنة التي تصدرها هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية وبعد ذلك توجيه الشباب إلى البرامج التمويلة التي يقدمها صندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بسقوف تمويلية تصل إلى 75 ألف دينار من صلاحيات مدير عام الصندوق وفي حال حاجة أي مشروع مبالغ أكبر يتم دراسته لغايات تمويله.

وأكد البكار أن من أهم الدراسات التي بحاجة لها تنظيم سوق العمل هو تشخيص الحاجة الكلية لسوق العمل ومؤشرات سوق العمل وما هو حجم الأيدي العاملة المطلوبة للسوق ليتم أيضا تقييم نسبة العمالة غير الأردنية في سوق العمل وهل هي ضمن الممارسات الفضلى.

وحول دور الوزارة في التشبيك بين الباحثين عن العمل وأصحاب العمل في القطاع الخاص أوضح البكار أن الوزارة تعمل بمسارين المسار الأول من خلال البرنامج الوطني للتشغيل الذي يستطيع أي شاب التقدم له من الفئة العمرية من 18 – 40 سنة عبر منصة البرنامج الموجودة على موقع الوزارة الإلكتروني، والبرنامج يسهم في دعم الأجور للعاملين الذي يتم تعيينهم في شركات القطاع الخاص التي تسجل بالبرنامج بمقدار 130 دينار شهريا لأجر العامل و10 دنانير بدل مواصلات و10 دنانير مساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي للعامل.

وأضاف الوزير أن المسار الثاني للتشبيك بين الباحثين عن العمل واصحاب العمل من خلال الفروع والوحدات الإنتاجية التي جاءت بمبادرة وتوجه ملكي لتشغيل الأردنيين في محافظات وألوية المملكة والتي توفر ما يقارب 9700 عامل وعاملة من الأردنيين 80% منهم الإناث، مشيرا إلى أن هذه الفروع الإنتاجية تسهم في توطين التنمية في المحافظات التي بلغ عددها 31 فرع ووحدة إنتاجية والعمل جاري على التوسع لزيادة عدد هذه الفروع الإنتاجية العام المقبل بحسب الرؤية الاقتصادية للحكومة.

ولفت إلى أن يرافق ذلك توسع بمعاهد التميز للتدريب المهني وأكاديميات الطهي في عدد من المحافظات وهذه جملة من المشاريع التي سيعلن عنها خلال اجتماعات مجلس الوزراء في المحافظات.