7 شروط لحصول الوافدين فى السعودية على تأشيرة الخروج من المملكة

7 شروط لحصول الوافدين فى السعودية على تأشيرة الخروج من المملكة

دخلت مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بالمملكة العربية السعودية، في القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيز التنفيذ، ونشرت الوزارة دليل المستخدم لتوضيح كيفية الاستفادة من خدمات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وذلك من خلال تقديم وصف كامل لكل خدمة وآلية تنفيذها عبر المنصات المعنية.

وتقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة هي: خدمة حرية التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

خدمة الخروج النهائي

تتيح هذه الخدمة للعامل الوافد رفع طلب إصدار تأشيرة الخروج النهائي للمغادرة بعد انتهاء عقد العمل الموثق أو خلال سريانه وذلك عبر حسابه في منصة أبشر، وتتضمن شروط الاستفادة من الخدمة ما يلي:  أن يكون العامل ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل. – أن يكون لدى العامل عقد عمل موثق. – أن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول.- أن يكون جواز السفر صالحًا لمدة 60 يومًا على الأقل. – أن يكون العامل داخل المملكة عند تقديم الطلب. – ألا يكون على العامل ملكية مركبة.- عدم وجود مخالفات مرورية غير مسددة على العامل.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية رسميا قبل قليل عن إطلاق “مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية” والتي تتضمن عدد من السياسات والضوابط من بينها اقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والوافد ولحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عاما.

وهي المبادرة التي تعني رسميا إلغاء نظام الكفالة في المملكة بعد تطبيق دام لـ 7 عقود على ان يبدأ التطبيق الفعلي في شهر مارس المقبل من عام 2021، ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 10 مليون وافد من النظام الجديد وتأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات أخرى

يمثل إلغاء نظام الكفالة فرصة للاقتصاد السعودي لإصلاح بيئة العمل باستقطاب أصحاب الكفاءات والتخصصات الدقيقة من مختلف دول العالم واللذين يرفضون الخضوع لنظام الكفالة في ضوء ارتفاع الطلب عليهم في العديد من الدول التي لا تطبق نظام الكفالة.

ان تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وصاحب العمل من خلال التعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي يساهم في رفع جاذبية سوق العمل ورفع تنافسيته ويعزز جاذبيته للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية إذ يساعد نظام عقد العمل في تحسين ظروف العمل للوافدين من خلال رفع رضا الوافدين وحفظ حقوق العامل وزيادة إنتاجيتهم في سوق العمل وزيادة تنافسية المملكة لاستقطاب المواهب العالمية.

ومن المتوقع أن يسهم قرار الغاء نظام الكفالة في رفع ترتيب المملكة على مؤشر مرونة سوق العمل العالمي والذي ينقسم إلى محورين الأول هو محور الهيكليات ويتضمن المؤشرات المتعلقة بالتركيبة السكانية والتنمية الاقتصادية والقدرات والتنويع الاقتصادي وعدم المساواة ويتضمن المحور الثاني وهو محور السياسات المؤشرات المتعلقة بالتعليم والمهارات والعمالة والابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والإحصاءات.

تعليقات الفيسبوك