إلغاء الكفالة البنكية وتخفيض رسوم تصريح العمل الحر.. مطالب الوافدين فى تصويب الأوضاع بالأردن

إلغاء الكفالة البنكية وتخفيض رسوم تصريح العمل الحر.. مطالب الوافدين فى تصويب الأوضاع بالأردن

فى الثاني والعشرين من شهر سبتمبر 2019، بدأت وزارة العمل الأردنية إجراءات قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة المخالفة، بعد ما تم نشر نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لعام 2019، في الجريدة الرسمية.

لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا.

وقد اتسم تصويب الأوضاع للعمالة الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية، بعدم الوضوح والإنصاف، حيث وصفها الكثير من الوافدين في الأردن بـ “الظالم”.

وشهد  نظام تصويب الأوضاع في الأردن زيادة في رسوم تصاريح العمل حيث أصبج رسوم تصريح المياومة الزراعي (الحر) ١٥٠٠ دينار، وبالنسبة لتصريح المياومة (الحر) الإنشائي والتحميل والتنزيل أصبح ٢٠٠٠ دينار سنويا، أما تصريح ذوي المهارات المتخصصة فسيكون ٢٥٠٠ دينار سنويا.

واشتكى آلاف المصريين الوافدين في الأردن، في رسائل عدة لـ الحياة اليوم، من نظام الكفالة البنكية التي تفرضها وزارة العمل على الرغبين في تجديد أو تغير تصاريح العمل، مطالبين بإلغاء الكفالة البنكية، والسماح لهم بالتحويل بين القطاعات دون أي استثناءات.

كما طالب الوافدين بتخفيض أسعار تصاريخ العمل الحر ليكون 1000 دينار بدلا من 2000 دينار، بالإضافة إلى السماح لأزواج الأردنيات بالمزيد من الصلاحيات فى نظام تصويب الأوضاع لعام 20196.

هذا وشدد وزير العمل أنه لن يكون هناك تصويب أوضاع خلال السنوات القادمة،  وأن على العمالة الوافدة إستثمار فترة قوننة وتصويب الأوضاع هذه, لأن اجراءات الحكومة تجاه العمالة المخالفة التي لم تصوب وضعها سوف تكون شديدة وحاسمة ومكثفة بعد انتهاء هذه الفترة بجهود مشتركة بين وزارتي العمل والداخلية وجميع الأجهزة الأمنية المعنية.