قرار عاجل من الشرطة العمانية بخصوص نقل الكفالة للأجانب والمقيمين تعرف عليه
قرار عاجل من الشرطة العمانية بخصوص نقل الكفالة للأجانب والمقيمين تعرف عليه
أصدر معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك في سلطنة عمان، قرارًا رقم 2020/157 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب.
وجاء القرار استنادا إلى قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 95/16، وإلى اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 96/63.
ونصت المادة الأولى بـ “يستبدل بنص المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب المشار إليها، النص الآتي:
“يجوز نقل إقامة الأجنبي من صاحب عمل إلى آخر لديه ترخيص باستقدام عمال، شريطة تقديم ما يثبت انتهاء عقد العمل أو فسخه أو إنهاءه، وتقديم ما يفيد موافقة الجهة الحكومية المختصة على تعاقد صاحب العمل الثاني مع الأجنبي، ووفقا للضوابط التي تحددها السلطة المختصة.
ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته الملتحقين به إلى صاحب العمل الثاني متى ما توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم، وإلى أن تتم إجراءات نقل الإقامة تبقى مسؤولية صاحب العمل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”
فيما نصت المادة الثانية بإلغاء كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.
ونصت المادة الثالثة بنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الأول من يناير 2021م.
وكانت المادة (24) من اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب الصادرة بالقرار رقم 96/63 قد نصت على التالي:
“يجوز نقل إقامة الأجنبي من كفيل إلى آخر بعد موافقة الكفيل الأول، فإذا كان نقل الكفالة للعمل كان على المطلوب نقل الكفالة إليه تقديم ما يفيد الترخيص له باستقدام عمال، ويترتب على نقل إقامة الأجنبي نقل إقامة أفراد أسرته المرافقين له مباشرة إلى هذا الكفيل متى توافرت الشروط اللازمة لإقامتهم.
وإلى أن تتم إجراءات نقل الكفالة تبقي مسؤولية الكفيل الأول قائمة في كل ما يتعلق بإقامة الأجنبي”.
يُذكر أن “أثير” نشرت في أبريل الماضي خبرًا قالت فيه بأن السلطنة تتجه إلى إلغاء “شهادة عدم ممانعة” التي تشترط بموجبها موافقة صاحب الأعمال على انتقال الموظف الوافد إلى صاحب أعمال آخر بعد انتهاء عقده، وفي حال عدم موافقته وعدم رغبة الموظف بإكمال العمل يُمنع العامل من دخول للسلطنة لمدة عامين.
وذكرت المعلومات بأن الإلغاء جاء بسبب عدة تقارير دولية تتعلق بالعاملين في السلطنة منها، تقرير الاتجار بالبشر 2019م، ومنظمة حقوق الإنسان 2018م، ومؤشر الاستعباد العالمي لعام 2018م، حيث تُعدّ السلطنة الدولة الخليجية التي لم تلغِ هذه الشهادة بعد.
وأوضحت المعلومات التي حصلت عليها الصحيفة بأن هذه الشهادة تدخل في نطاق “محور تشريعات العمل” وهو أكثر مؤشر يعيق تنافسية السلطنة حسب استبانات المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأشارت المعلومات لـ “أثير” بأن التقارير الدولية قالت بأن هذه الشهادة تعرّض العمّال للاستغلال، مُطالبةً السلطنة باتخاذ خطوات لإصلاح نظام الكفالة؛ بما يمنع تعرض العمّال للمعاملة القسرية، واتخاذ إجراءات موحدة للتعرف الاستباقي على ضحايا الاتجار بالبشر، حيث ذكرت بعض هذه التقارير “بأن العمال الوافدين لا يزالون عرضةً للاستغلال وسوء المعاملة من قبل أصحاب العمل، الذين يحتاجون إلى موافقتهم على تغيير الوظائف” مشيرةً إلى رصد مُخالفات من بعض أصحاب العمل تتعلق بمصادرة جوازات العمال خصوصًا عاملات المنازل، وعدم دفع أجورهم كاملة، وإجبارهم على العمل ساعات طويلة دون استراحة أو أيام عطلة، وحرمانهم من الغذاء الكافي أو ظروف العيش الملائمة”
