تفاصيل تخفيض رسوم تصاريح الوافدين في الأردن من 400 إلى 200 دينار
تفاصيل تخفيض رسوم تصاريح الوافدين في الأردن من 400 إلى 200 دينار
قرر مجلس الوزراء الأردني الموافقة على تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من اصل 400 دينار ولمدة 3 شهور من تاريخه.
وينحصر قرار تخفيض الرسوم على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام (ولآخر مرة وغير قابلة للتجديد). ويأتي القرار نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلف الانتاجية لقطاع المخابز .
وكلف مجلس الوزراء وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار لرفع تصور خلال شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الاردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل او أي إعفاءات اخرى لهذا القطاع.
قرار إعفاء من الغرمات
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود أنه تبقى 8 أيام من المدة التي حددت لاستفادة أصحاب العمل في القطاع الخاص من قرار مجلس الوزراء لإعفاء ما نسبته 80%
وذلك من الغرامات المترتّبة على عدم تجديد تصاريح العمل للعمال لغير الأردنيين، والتي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً.
وأوضح الزيود أن قرار مجلس الوزراء اشترط للاستفادة من الإعفاء دفع الرسوم المترتّبة على تجديد التصريح أن يقوم أصحاب العمل بعملية التجديد للتصاريح قبل تاريخ 31 كانون الثاني 2021.
وبين أن قرار مجلس الوزراء يشمل الغرامات المنصوص عليها في المادّة 6 من نظام رسوم تصاريح العمل لغير الأردنيين رقم 142 لسنة 2019.
والتي تنصّ على أنّ “تستوفى من صاحب العمل غرامة تأخير مقدارها 50% من قيمة رسم تصريح العمل في حال انتهاء مدّة تصريح العمل وعدم تجديده خلال 90 يوماً من تاريخ الانتهاء.
وأكد الزيود أن هذا القرار جاء لغايات تقليل الآثار الاقتصاديّة على أصحاب العمل في القطاع الخاصّ، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المترتّبة عليهم نتيجة جائحة كورونا والاستمرار في عمليّة تنظيم سوق العمل، وضمان الالتزام بإصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، والحدّ من تشغيل العمالة المخالِفة لأحكام قانون العمل.
