قرار جديد بشأن تجديد تصاريح الوافدين بالعقبة

قرار جديد بشأن تجديد تصاريح الوافدين بالعقبة الأردنية

قررت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الموافقة على اعتماد الشهادات الصحية المنتهية لمدة تقل عن 3 اشهر لغايات تجديد تصاريح العمالة الوافدة شريطة تقديم الطلبات خلال مدة أقصاها نهاية آذار المقبل.

وقالت السلطة في بيان أصدرته الثلاثاء، إن هذا القرار جاء تسهيلا على أصحاب المؤسسات العاملة في منطقة العقبة الاقتصادية لترخيص منشآتهم والموافقة على منح الشهادات اللازمة لمزاولة النشاط

رغم وجود مخالفات تنظيمية شريطة تقديم تعهد من صاحب العلاقة بتصويب الوضع التنظيمي وحسب المخالفات الواردة في تقرير الكشف الصادر عن مديرية التراخيص خلال عام من تاريخ الموافقة والحصول على موافقة الجهات الأخرى.

لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا.

واشترطت أن يكون الموقع ضمن بناء مرخص وحاصل على اذن إشغال ومطابق لصفة الاستعمال في ظل الظروف الاقتصادية السائدة اثر جائحة كورونا.

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على تمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل ومدد الإجراءات المرتبطة بهذه الوصولات لمدة 4 شهور اعتباراً من تاريخ 3/ 1/ 2021.

ويأتي القرار نظراً للظروف التي تحد من استقدام العاملات في المنازل في الوقت الحالي كون بعض الدول التي يتم الاستقدام منها ما زالت غير مستعدة لإرسال عمالتها إلى الأردن بسبب جائحة كورونا ولغايات المحافظة على حقوق المواطنين وأصحاب مكاتب استقدام العاملين في المنازل.

وكان مجلس الوزراء قرر بتاريخ 25 /8/ 2020 الموافقة على قيام وزارة العمل بتمديد مدد الوصولات المالية الخاصة بتصاريح العمل لعمال المنازل لمدة 3 أشهر بعد إعادة فتح باب الاستقدام والإجراءات المرتبطة بهذه الوصولات.

مراعاة لظروف أصحاب العمل في القطاع الخاص ولضمان ديمومة عمل منشآتهم ومساعدة لهم لتجاوز تداعيات جائحة كورونا قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين استثناء أصحاب العمل من إبراز كشف الضمان الاجتماعي لغايات معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين على نفس صاحب العمل حتى تاريخ 2021/3/31.

وأكد القطامين أن الوزارة تسعى إلى التخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص من خلال القرارات المتتالية التي من شأنها أيضاً مساعدة القطاع الخاص الحفاظ على العمالة الأردنية لديه.

ودعا الوزير أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا القرار خلال الفترة المقبلة وتجديد تصاريح العمالة غير الأردنية لديهم تجنباً لوجود عمالة غير أردنية لديهم مخالفة لقانون العمل.