المصريون في الأردن يطالبون السفير بالتدخل لفتح تصويب الأوضاع

المصريون في الأردن يطالبون السفير بالتدخل لفتح تصويب الأوضاع

طالبت الجالية الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية، وزبر العمل الجديد يوسف محمود علي الشمالي، بفتح أبواب تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة، وزيادة فترة الاجازة للعمالة الزراعية، نظرا للظروف الاقتصادية المتأزمة التي يمرون بها إثر انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقرّر مجلس الوزراء الأردني، تمديد العمل بقراره السابق المتعلّق بتصويب أوضاع العمالة السوريّة المخالِفة، وإعفائهم من دفع المبالغ المترتّبة على إصدار تصاريح العمل، مع إلزامهم بإجراء الفحص الطبّي اللازم، وذلك حتى تاريخ 31/ 12/ 2021.

وتلقى الحياة اليوم العديد من الرسائل جاء فيها: “نطالب السفارة المصرية بالأردن بضرورة التدخل لحل مشاكل المصريين بالمملكة الهاشمية، وضرورة التواصل مع وزارة العمل لفتح باب تصويب الأوضاع نظرا للظروف الاقتصادية السيئة”.

وطالبت الجالية العربية في الأردن عامة والمصرية خاصة، وزير العمل يوسف محمود علي الشمالي فتح تصويب الأوضاع نظرا لعدم قدراتهم على تجديد تصاريح العمل، وكذلك مدة فترة الاجازة للعمالة الزراعية التي بلغة 3 شهور فقط، نتيجة بسبب الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها المملكة بسبب فيروس كورونا، وأثرت على قود يوم العمالة الوافدة فيها.

وفي فبراير 2020، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنسيب وزير العمل بمنح العمالة غير الاردنية (من الجنسيات المقيدة) مهلة زمنية اضافية للعمال الذين تقدموا بطلب لتصويب اوضاعهم خلال فترة قوننة وتوفيق اوضاع العمالة الوافدة التي انتهت بتاريخ ٢٠٢٠/١/٣٠ ولم يتمكنوا من استكمال اجراءاتهم خلال تلك الفترة لعدم تمكنهم من الحصول على موافقات من الجهات المعنية. فيما قال تقرير لمنظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (أرض) إن هناك تحديات واجهت العمالة الوافدة وطالبي اللجوء، خلال حملة تصويب أوضاع العمالة الوافدة، أهمها: قصر فترة الحملة، والتكلفة المالية العالية، واقتصار الإعفاء على قطاعات دون غيرها، أكدت وزارة العمل أن الحملة “كانت الأطول تاريخيًا هذه المرة، حيث امتدت لأربعة أشهر ونصف الشهر

فيما أثنت منظمة (أرض) في تقريرها الذي أصدرته، بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، على جهود وزارة العمل بشأن تصويب أوضاع العمالة الوافدة في الأردن.

وأكد التقرير أن أبرز تحد واجه العمالة الوافدة “كان قصر فترة الحملة، حيث لم تتعد مدة الحملة الأولية فترة ثلاثة أشهر تم تمديدها لشهر إضافي لتصبح أربعة أشهر فقط.

وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس “كورونا” لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بعمان يشير إلى أن الأردن قرر فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي 6 أشهر من 21 فبراير الجارى.

وكشفت الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان عن أن مجلس الشراكة للقطاع الزراعي في وزارة العمل برئاسة وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين قرر فتح باب الاستقدام للقطاع الزراعي لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأحد المقبل ، والسماح للقطاع الزراعي باستقدام عمال غير أردنيين من جميع الجنسيات باستثناء الجنسية الباكستانية والبنغالية وبنسبة 100% من استحقاق الحيازة الزراعية (النباتية أو الحيوانية) المعتمدة.

وشدد القرار علي أنه لا يُسمح للعامل الزراعي المستقدم بالانتقال إلى أي صاحب عمل آخر إلا بعد انقضاء مدة السنتين، وأن يكون العامل المستقدم قد أصدر تصريحين عمل متتاليين بمهنة عامل زراعي على نفس صاحب العمل دون أي انقطاع، فضلا عن أن لا يكون العامل المستقدم يحمل أي شهادات أكاديمية أو مهنية وتكون صفته عامل وذلك حسب المهنة- الوظيفة الموجودة على جواز سفر العامل ، وألا تكون المهنة أيضا راعي أغنام أو عامل مزرعة خاصة.