ماذا عن التسفير المكتبي للمصريين في الأردن؟ المتضررون يطالبون بحل

ماذا عن التسفير المكتبي للمصريين في الأردن؟ المتضررون يطالبون بحل

تشتكي العمالة الوافدة في الاردن من عدم شمول التسفير المكتبي بتصويب الأوضاع، وذلك بعد ان فرضت وزارة العمل على العامل دفع مبلغ 3 الاف دينار وهو مبلغ ضخم بالنسبة الى العمالة الوافدة.

وطالب مصريون يعملون في المملكة الجهات المختصة تصويب اوضاعهم بما يشمل التسفير المكتبي وتقنيين أوضاع عدد من العمالة المصرية الذي صدر بحقهم قرار التسفير والابعاد.

ووفق هؤلاء فإن أعدادا كبيرة منهم لم يشملها تصويب الأوضاع وهم من صدر بحقهم قرار تسفير.

وطالب هؤلاء وزير العمل ووزير الداخلية بفتح تصويب أوضاعهم واعطائهم فرصة أخيرة لمده شهر آخر لتصويب أوضاعهم.

فمن جانبه قال مصري يعمل في الأردن يدعى “ابو رودئ”، إن هناك حاجة ضرورية لشمول المتضررين من التسفير المكتبي من تصويب الأوضاع، نظرا لأن هناك أسباب غير منطقية أو عادلة تسببت في وقوع عليه التسفير المكتبي.

وأضاف لـ الحياة اليوم : أنا كنت بكلم ولدتي المريضة في مصر الله يشفيها وفي نفس الوقت طلب مني أحد أفراد الأمن تصريح العمل، فقولت له أنه في سكني لأني نسيته بسبب المشاكل الصحية التى تتعرض لها أمي، متوعدا أنه سوف يأتي بكافة أوراقه من المنزل في خلال دقائق، لكنها تفاجئ بأن قام فرد الأمن الأردني بعمل له تسفير مكتبي.

وعلى ذلك ناشد “ابو رودئ” السلطات الأردنية وعلى رأسها الملك عبد الله الثاني عاهل المملكة، بضرورة رفع التسفير المكتبي من عليه بسبب الظلم الذي وقع عليه .