عاجل.. توقيع مذكرة تفاهم في الأردن لمنع الوافدين من تنفيذ الأبنية بالبلديات

عاجل.. توقيع مذكرة تفاهم في الأردن لمنع الوافدين من تنفيذ الأبنية بالبلديات

أكد نقيب المقاولين في الأردن، المهندس أيمن الخضيري، أنه سيتم العمل على توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة البلديات لإلزام البلديات بتطبيق المادة (8) من قانون مقاولي الإنشاءات للحد من تنفيذ الأبنية في البلديات من قبل العمالة الوافدة، مؤكداً أهمية تنفيذ أهداف برنامج التشغيل الوطني 2022، تنفيذاً لما جاء في المؤتمر الذي عقد في دار الرئاسة، ومتابعة تطبيق مذكرة التفاهم مع وزارة العمل، بما يتعلق في قضايا المقاولين العالقة.

من جانبه أكد وزير الأشغال العامَّة والإسكان، المهندس يحيى الكسبي، على أهمية تعزيز آفاق التعاون والتشارك بين الوزارة و قطاع المقاولآت بما يساهم في رفعة وتطوير القطاع وتحسين الظروف الحالية، ويساهم بدعم الاقتصاد الأردني.

ورحب الكسبي بإعادة العلاقة المميزة بين الوزارة ونقابة المقاولين إلى سابق عهدها، لما في ذلك من تحقيق للمصلحة العامة.

وأشار الكسبي خلال لقاءه نقيب المقاولين الأردنيين، المهندس أيمن الخضيري، وأعضاء مجلس النقابة، على حرص الوزارة للعمل على تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص، وبالأخص قطاع المقاولات والعاملين به، مؤكداً بأن المقاول الأردني يحظى بسمعة ومكانة مميزة في مختلف دول العالم، لما يمتلك من خبرات وكفاءات متميزة.

كما وافق الكسبي على تطبيق المعادلة السعرية عند إحالة العطاءات وذلك حال توفر معادلة سعرية عادلة وشامله ومقبولة من جميع الأطراف، وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تعنى بحل المشاكل العالقة بين الوزارة والمقاولين.

من جهته طالب الخضيري بزيادة مخصصات القطاع من النفقات الرأسمالية لما فيه مصلحة القطاع ومصلحة الحكومة أيضاً.

وحث الخضيري على زيادة الانفاق في المشاريع الرأسمالية في قطاع المقاولات لما سيعود بالفائدة الجمة على الاقتصاد الوطني، حيث يعتبر قطاع الإنشاءات محرك اقتصادي شامل للعديد من المهن المساندة التي يزيد عددها عن ١٢٠ مهنة.

وأكد الخضيري على ضرورة صرف المستحقات في مواعيدها القانونية والعمل على تفعيل التسويات بدلاً من الذهاب التحكيم الذي أرهق الجميع وأهدر المال العام.

وتحدث نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، عن أهمية متابعة ملف تصدير قطاع المقاولات، وتنفيذ مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الأشقاء العرب وبالأخص مع دولة العراق الشقيق حول المساهمة في إعادة إعمار العراق، مطالباً بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان وبعضوية المدراء العامين من مختلف الوزارات لبحث الصعاب التي تواجه ملف تصدير المقاولات الأردنية إلى الخارج والعمل معاً على تذليل هذه الصعاب.