بسبب عدم استقدام العمالة الوافدة.. وزير العمل الأردني: البعض يشكو مني

بسبب عدم استقدام العمالة الوافدة.. وزير العمل الأردني: البعض يشكو مني

قال وزير العمل الأردني نايف استيتية، إن هدف الوزارة يرمي إلى تنظيم سوق العمل من خلال إيجاد سوق عمل فعال وعمالة وطنية مؤهلة، “ولكن هذا يقوم من خلال مجموعة من الأدوات مثل التنسيق بين الوزارات والقطاع الخاص، والتنسيق مع النقابات العمالية وأصحاب العمل”.

وأضاف استيتية، خلال استضافته على التلفزيون الأردني، أن الوزارة تقوم بأعمال إدارة القوى العاملة والقوى البشرية، حيث أن الأولويات إيجاد الأساليب والأدوات لتمكين عمل المرأة، والتفتيش والسلامة المهنية.

ولفت إلى أن الوزارة تحوي على 27 دائرة تسعى جميعها إلى تنظيم سوق العمل بمعزل عن التشغيل، “لدينا دائرة واحدة التشغيل، ولكن بقية الدوائر تسعى إلى تنظيم سوق العمل”.

وعن أسباب البطالة، نوه إلى أن النمو الاستثماري والاقتصادي يعد المحرك الرئيس لانخفاض البطالة، “وابتعاد الشباب عن التدريب المهني وهذا الشيء ليس له علاقة بثقافة العيب، والأردني جاهز العمل ضمن بيئة عمل مناسبة ما عنده”.

وبين، أنه من الضروري البدء بالعمل بخلق كفاءة في العمل المهني، حيث أن القطاع الخاص يتحدث عن المهارات بغض النظر عن الشهادة، لافتا إلى وجود هيئة مختصة لاعتماد الشهادات المهنية.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له أدوار فاعلة بالشراكة مع الحكومة بشأن التدريب المهني مع التأكيد على توقيع اتفاقيات مع الجامعات للتدريب المهني.

وقال إن مجلس الوزراء وافق على نظام المجالس القطاعية لأول مرة الذي من خلاله تم تأسيس 10 مجالس قطاعية بإدارة القطاع الخاص لتحديد الاحتياجات التدريبية، منوها إلى أنه يجري العمل على تأسيس 4 قطاعات في منتصف عام 2023.

وأضاف، أن توجيهات سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني في هذا الإطار واضحة بالنسبة للحكومة، إذ خلال 18 شهرا يتوجب تطوير منظومة التدريب المهني بالكامل حتى تكون جاذبة للشباب الأردني ويبدأ بالاندماج مع القطاع الخاص.

وبين، أن الوزارة تعمل مع الجهات المانحة لمنح الأدوات والماكينات للأردنيين في قطاع المقاولات لتمكين الشباب في هذا القطاع، مضيفا أن عدد العمالة الوافدة المسجلة تبلغ 350 ألف وهنالك عمالة وافدة غير منظمة؛ لتبلغ ما يقارب 800 ألف وافد.

وأوضح، أن ” البعض يشكو مني لأني لم اتوسع في استقدام العمالة الوافدة، فكان هنالك اتفاقيات في الحكومات السابقة بقطاعات وما توقف من اتفاقيات لن يتم تجديدها”.