ماذا يعني قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس
ماذا يعني قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس
قال البنك المركزي المصري، في بيان، اليوم (الخميس)، إنه قرر زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية.
وأضاف البنك أنه حدد سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25 في المائة وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25 في المائة.
وقالت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي عقب اجتماع طارئ لها اليوم إن قرار زيادة أسعار الفائدة الرئيسية يستهدف احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل السيولة المحلية والتوقعات التضخمية الناجمة عن جانب العرض.
في الوقت نفسه يتوقع البنك ارتفاع معدل التضخم في مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي عن المستوى المستهدف للبنك وهو 7% زائد أو ناقص نقطتين مئويتين بسبب الارتفاعات في الأسعار العالمية والمحلية.
سعر الفائدة
رفع أسعار الفائدة، هو معيار يحدد أسعار الفائدة على القروض التي تحصل عليها البنوك من البنك المركزي، وبناء عليها تضع البنوك خططها في آلية احتساب جديدة لأسعار الفائدة على القروض التي تقدمها للعملاء.
وكلما ارتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة، بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
وفسر مصرفيون قرار البنك المركزي بسعر صرف مرن، بأنه لا يعني تعويم كامل الجنيه ولكنه سيكون سعر صرف مدارا، تجنبا لوجود صدمات تضخمية بعد تأكيده على استهدافه استقرار الأسعار وهو ما يثبت أن سياسته لن تكون صدامية.
وقالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، إن تأكيد البنك المركزي على أن سعر صرف الجنيه سيعكس أمام العملات الأخرى في إطار سعر صرف مدار لا يعني تحرير سعر الصرف كامل ولكن سيكون مدار تجنبا لوجود صدمات تضخمية.
وأوضحت أن المركزي أكد في تقرير السياسة النقدية اليوم أنه يستهدف استقرار الأسعار وهو ما يعكس عدم الإتجاه لتحرير كامل لسعر الصرف.
وأصدر البنك المركزي اليوم حزمة قرارات استثنائية تضمنت رفع سعر الفائدة 2% على الإيداع والإقراض في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية اليوم الخميس لأول مرة من 5 شهور.
وارتفع متوسط سعر الفائدة لدى المركزي “كريدور” الى 13.25٪ للايداع و14.25٪ للإقراض كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 13.75٪.
وتزامن ذلك مع انخفاض سعر صرف الجنيه اليوم ليتراجع أمام الدولار إلى مستوى 22.50 جنيه للبيع في بعض البنوك بعد تأكيده في بيان لجنة السياسة النقدية أنه سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
كما أعلن البنك المركزي اليوم أدوات المشتقات المالية للتحوط من مخاطر سعر الصرف أمام الجنيه.
وقال عضو مجلس إدارة في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي لن يتجه لتعويم كامل لسعر صرف الجنيه أمام الدولار ولكن سيكون سعر صرف مرن “مدار” تجنبا لحدوث صدمات سعرية على المواطنين.
وأوضح أن سعر صرف كامل قد يؤدي إلى انخفاض كبير غير متوقع لسعر الجنيه أمام الدولار بسبب كثرة الضغوط على العملة المحلية من زيادة طلبات فتح الاعتمادات المستندية مقابل عدم توافر موارد النقد الأجنبي بشكل كافي وهو ما لا يرغب فيه المركزي تحسبا لصعود التضخم لأرقام قياسية.
وتزامن مع قرار تراجع سعر صرف الجنيه إصدار بنكي الأهلى ومصر شهادة ادخار ثلاثية بسعر عائد يصرف سنويا 17.25%.
