جنوب افريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية

جنوب افريقيا تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية

جنوب افريقيا .. اتهمت جنوب إفريقيا الخميس إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

وبدأت الخميس جلسات محاكمة تتواجه خلالها إسرائيل وجنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، بعدما اتهمت بريتوريا الدولة العبرية بارتكاب أعمال «إبادة» في قطاع غزة. ووصفت إسرائيل الاتهامات بأنها «تشهير دام«.

وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، تحث جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وبدأت الجلسة قبل ظهر الخميس. واتهمت بريتوريا إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وقال وزير العدل في جنوب إفريقيا رونالد لامولا «لا يمكن لأي هجوم مسلّح على أراضي دولة مهما كانت خطورته (…) أن يقدّم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية».

وقالت محامية من وفد جنوب إفريقيا إلى المحكمة عادلة هاشم إن «الوضع وصل إلى حدّ أن الخبراء يتوقعون أن يموت عدد أكبر من الناس جراء الجوع والمرض» منه جراء أفعال عسكرية مباشرة.

وأضافت إن إسرائيل دفعت السكان في غزة «إلى حافة المجاعة».

وتابعت «لا يتم الإعلان مسبقًا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة ميزة الأدلّة التي تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية والتي تُظهر بلا شك نمطًا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة».

وفي وقت سابق، قالت جنوب إفريقيا إنها «تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاص ببدء ملاحقات ضد إسرائيل لانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة».

وترى بريتوريا أن إسرائيل «أقدمت وتقدم وقد تستمر في الإقدام على أعمال إبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة».

فظاعة وسخافة

اعتبر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اعتبر أنه ليس هناك ما هو أكثر فظاعة وسخافة من إعلان بريتوريا.

وأضاف «سنمثل أمام محكمة العدل الدولية وسنقدّم بكل فخر قضيتنا في الدفاع عن النفس (…) بموجب القانون الإنساني الدولي».

وسيتحدث ممثلون من البلدين في جلسات استماع يومَي الخميس والجمعة. وكونه إجراء طارئا، يمكن أن تُصدر محكمة العدل الدولية حكمها في غضون أسابيع قليلة.

وجنوب إفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها العائدة للعام 1948 ردًا على مجازر الإبادة في حق اليهود خلال الحرب العالمية الثانية. ويحقّ لكل دولة موقعة ملاحقة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية في حال الاختلاف على تفسير أو تطبيق أو احترام القواعد الهادفة إلى منع وقوع أعمال إبادة جماعية.

وأحكام المحكمة مبرمة وملزمة قانونا، لكنها لا تملك سلطة لفرض تطبيقها.

ففي آذار/مارس 2022، أمرت المحكمة روسيا «بتعليق فوري» لغزوها أوكرانيا، إلا أن موسكو تجاهلت هذا الأمر بالكامل.

إلا أن المحامي في القانون الدولي يوهان صوفي يرى، رغم ذلك، أن حكما صادرا عن المحكمة ضد إسرائيل «سيكون له تأثير ذو دلالات مهمة جدا».

وتعهدت إسرائيل بـ«القضاء» على حماس بعد هجوم الحركة غير المسبوق في السابع من  أكتوبر على إسرائيل، والذي تسبّب بمقتل 1140 شخصاً، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادًا إلى أرقام إسرائيلية. وخطف خلال الهجوم قرابة 250 شخصًا، لا يزال 132 منهم محتجزين رهائن في قطاع غزة، وفق الجيش الإسرائيلي.

وردت إسرائيل بحملة قصف على قطاع غزة وباشرت لاحقا هجوما بريا، ما أدى إلى سقوط 23357 قتيلًا معظمهم من النساء والأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

ودمّر القصف الإسرائيلي أحياء بأكملها في قطاع غزة وأجبر 85 في المئة من السكان على الفرار، ويعاني سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون تقريبا من أزمة إنسانية كارثية، بحسب الأمم المتحدة.

وتتمنى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات موقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وتجمّع عشرات الأشخاص في كيب تاون الخميس للتعبير عن دعمهم للدعوى التي رفعتها بريتوريا ضدّ إسرائيل، فيما يُتوقّع خروج تظاهرات أخرى في مدن أخرى في جنوب إفريقيا في وقت لاحق.

في لاهاي، فرّقت الشرطة متظاهرين داعمين لإسرائيل وآخرين داعمين لفلسطين.