مدته 120 يوما.. بيان عاجل من وزارة العمل الأردنية عن تصويب الأوضاع
مدته 120 يوما.. بيان عاجل من وزارة العمل الأردنية عن تصويب الأوضاع
دعت وزارة العمل الأردنية مكاتب الوساطة لتشغيل الأردنيين القائمة والعاملة إلى تصويب أوضاعها وفقا لأحكام النظام الجديد لترخيص شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها لسنة 2024 خلال مدة 120 يوما اعتبارا من تاريخ 2024/7/16.
وأكدت الوزارة أنه بإمكان أصحاب مكاتب الوساطة الإطلاع على تفاصيل النظام الجديد على موقعها الإلكتروني.
وبينت الوزارة أن النظام اشترط للقيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين من قبل أي شخص طبيعي أو معنوي داخل المملكة وخارجها الحصول على الرخصة، وعرّف النظام «الرخصة» بأنها الوثيقة الخطية أو الإلكترونية الصادرة عن وزارة العمل والتي تسمح للشركة القيام بأعمال الوساطة لتشغيل الأردنيين وفقاً لأحكام القانون والنظام الصادر بمقتضاه.
وأضافت أنه للحصول على الرخصة؛ يجب أن تكون الشركة مسجلة، وتقدم للوزارة كفالة بنكية بإسم الوزير مقدارها خمسون ألف دينار على أن يتم تجديدها سنوياً قبل إنتهائها، وتزويد الوزارة بعنوان واضح للشركة، موضحة أن النظام نص على حصر غايات الشركة بالقيام بأعمال الوساطة اللازمة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها وتلتزم الشركة بتزويد الوزارة بأي تحديث على بياناتها أو عنوانها بما في ذلك أي تغيير في الشركاء أو الإسم التجاري لها.
وأشارت إلى أن طلب الحصول على الرخصة أو تجديدها يُقدم إلى الوزارة على النموذج الخطي أو الإلكتروني المعتمد لهذه الغاية مستوفياً الشروط المنصوص عليها في النظام.
ولفتت الوزارة إلى أنه وفقاً لأحكام النظام، فإن وزير العمل يُشكل من بين موظفي الوزارة لجنة تسمى “لجنة تنظيم شؤون شركات الوساطة لتشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها”، مبينة أن اللجنة تتولى مهام وصلاحيات النظر في طلبات الحصول على الرخصة أو إلغائها والتنسيب بذلك إلى الوزير، وكذلك النظر في منظومة التشريعات الخاصة بعمل شركات الوساطة، ورفع أي مقترحات بشأنها إلى الوزير.
ونوهت الوزارة إلى أنه وفقا للنظام، يُسمح للشركة فتح فروع لها داخل المملكة أو خارجها، بموافقة الوزير وتستوفي الوزارة عن طلب الحصول على الرخصة للشركة أو أي فرع لها داخل المملكة أو عن طلب تجديد أي من هذه الرخص رسماً مقداره خمسة وعشرون ديناراً غير مستردة.
لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا ولمتابعة جروب واتساب أضغط هنـا
وقد أصدرت مديرية التفتيش المركزية في وزارة العمل تقريرها للنصف الأول من عام 2024.
وقال مدير مديرية التفتيش في الوزارة المهندس هيثم النجداوي إن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش خلال النصف الأول من عام 2024 بلغ 13922 منشأة، مشيرا إلى أن الوزارة نفذت خلال هذه الفترة 10 حملات تفتيشية على قطاعات اقتصادية معينة.
وأضاف أن فرق التفتيش حررت خلال النصف الأول من العام الحالي 2141 مخالفة و2949 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
وبين النجداوي أن عدد الشكاوى العمالية التي استقبلتها الوزارة عبر منصتها الإلكترونية “حماية” خلال ذات الفترة حوالي 4498 شكاوى منها 1850 شكوى تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتم تحصيل الحقوق العمالية للعمال المشتكين، و305 شكوى ما زالت قيد الإجراء، وتم تحرير 602 مخالفة بحق منشآت لم تتجاوب مع إجراءات الوزارة، في حين تم توجيه المتقدمين بـ1741 شكوى إلى القضاء لعدم اختصاص الوزارة بها.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في التفتيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بمعايير السلامة والصحة المهنية أكد النجداوي أن عدد المنشآت التي زارتها فرق التفتيش بهذا الخصوص بلغ 6283 منشأة ومعظمها زيارات توعوية وتثقيفية لأصحاب العمل بالأنظمة الجديدة للسلامة والصحة المهنية والتعليمات الصادرة بموجبها.
وحول جهود الوزارة في الحد من عمل الأطفال قال النجداوي إن مجموع حالات عمل الأطفال التي ضبطتها فرق الوزارة بلغ 132 حالة، وحرر بحق المنشآت المخالفة 90 مخالفة و85 إندارا، لافتا إلى أن الوزارة استقبلت 27 بلاغاً عبر الرابط المخصص لإستقبال البلاغات بخصوص عمل الأطفال childlabor.mol.gov.jo الموجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، في حين نفذ قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية جلسات رفع الوعي للحد من عمل الأطفال.
وأضاف أن فرق التفتيش زارت 73 منشأة للتأكد من مدى التزامها بتوفير حضانات لأطفال العاملين لديها حررت خلالها 21 مخالفة و39 إنذارا لمنشآت غير ملتزمة بأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بخصوص الحضانات المؤسسية.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية أوضح النجداوي أن عدد العمال غير الأردنيين الذين صدر بحقهم قرارات تسفير لمخالفتهم أحكام قانون العمل خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ 808 عمال غير أردنيين مخالفين.
