هل يجوز للطلاب في الأردن العمل وإصدار تصريح عمل؟ إليك الإجابة
هل يجوز للطلاب في الأردن العمل وإصدار تصريح عمل؟ إليك الإجابة
يسافر آلاف الطلاب إلى الأردن للدراسة في الجامعات هناك، كما أن هناك الآلاف منهم يقيم مع عائلته غير الأردنية، ويسعى الطلاب الغير أردنيين إلى العمل للحصول على مساعدة مالية ليتمكنوا من المصاريف على أنفسهم أو مساعدة عائلاتهم.
ويطرح العديد من المتابعين سؤالا حول هل يجوز للطالب الغير أردني العمل وإصدار تصريح عمل في المملكة الأردنية الهاشمية؟
وزارة العمل الأردنية أجابت على هذا السؤال قائلة إن الطالب على مقاعد الدراسة غير الأردني، والحدث تحت سن 18 غير الأردني لا يسمح لهم بالعمل ولا يسمح لهم بإصدار تصاريح عمل.
حملة تفتيش على العمالة المخالفة
وبدأت وزارة العمل الأربعاء 1 كانون الثاني 2025، حملة تفتيشية بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام لضبط العمالة الوافدة المخالفة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي إن الحالات التي يخالف فيها صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار ولا يسفر العامل لكن مطلوب منه إصدار تصريح عمل هي إذا كان العامل من الجنسية السورية (غير معفى من رسوم التصريح)، وبحال كان العامل يحمل بطاقة لجوء (غير معفى من رسوم تصريح العمل).
الناطق باسم وزارة العمل، محمد الزيود/ كان قد قال إنّ 54 ألف عامل وافد لم يصوبوا أوضاعهم ولم يقوموا بإصدار تصريح عمل ساري المفعول منذ عام 2021.
وأضاف الزيود أن قرابة 1400 تصريح عمل تصدر يوميا في جميع المحافظات بين التجديد والانتقال والاستخدام داخل المملكة.
مناشدة الملك بالتدخل
المصريون العاملون في الأردن يطالبون الملك عبد الله بالتدخل لتصويب أوضاعهم
الحياة اليوم
عزيزي القارئ يمكنك متابعة الحياة اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي، للاطلاع على كافة الأخبار فور حدوثها ولتلقى كافة الخدمات على الإنترنت من خلال متابعة صفحة الفيسبوك
كما يمكنك متابعة الحياة اليوم على منصة إكس تويتر سابقا، وكذلك متابعة الحياة اليوم على تيك توك، ولدينا صفحة خاصة على يوتيوب وكذلك خدمة الرسائل على الواتساب.
الرواتب في الأردن
أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها لها سابق برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” عن رفع رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260–290 دينار وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وحرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص ،توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.
