‏بأمر القضاء المصري مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي براءة من غرامة 31 مليون دولار

‏بأمر القضاء المصري مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلي براءة من غرامة 31 مليون دولار

قبل أيام من الانتخابات الرئاسية في مصر، التي من المؤكد سيفوز بها الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بجولة جديدة، قضت محكمة مصرية اليوم السبت الموافق 24 مارس 2018، بإلغاء حكم صدر بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك واثنين من المسؤولين في حكومته.
وينص القرار الصادر من المحكمة المصرية علي إلغاء الغرامة على حسني مبارك ورئيس حكومته أحمد نظيف ووزير داخليته حبيب العادلي، المقررة تعويضا للأضرار التي تسبب بها قرار قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء ثورة 2011.
وقال مصدر إن “المحكمة الإدارية العليا قبلت الطعون المقامة من مبارك ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي لإلغاء حكم القضاء الاداري بتغريمهم 540 مليون جنيه (نحو 31 مليون دولار) في مايو 2011 تعويضا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
وكانت نظام مبارك قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن المتظاهرين في تظاهرات 2011 التي أطاحت به، ما أثار انتقادات المجتمع الدولي.
وبحسب المصدر، فإن المحكمة الإدارية العليا ذكرت “إن قضية قطع الاتصالات أحيل على أثرها حبيب العادلي، إلى محكمة الجنايات وصدر بحقه فيها حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض”.
وتابعت أن “محكمة النقض أيدت في حكم البراءة ما انتهت إليه محكمة الجنايات استنادا إلى شهادة أبرز المسؤولين في الدولة وقتها من أن قرار قطع الاتصالات جاء حفاظا على الأمن القومي للبلاد ومنعا لوقوع أي جرائم إرهابية تزامنا مع أحداث التظاهر التي كانت تشهدها البلاد في ذلك الحين”.
وفي مارس الماضي، برأت محكمة النقض المصرية مبارك من تهمة قتل متظاهرين بعدما دين بها وحكم عليه بالسجن المؤبد (25 عاما).
وفي يناير الماضي الغت محكمة النقض حكما بحبس العادلي سبع سنوات على خلفية اتهامات بالفساد المالي وقررت اعادة محاكمته.