السيسي في الحكم حتى 2034.. موافقه على تعديلات دستورية تتيح له ذلك
السيسي في الحكم حتى 2034.. موافقه على تعديلات دستورية تتيح له ذلك
قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب المصري إن اللجنة العامة بالمجلس وافقت أمس الثلاثاء على تعديلات دستورية اقترحها نواب الأغلبية، وهي التعديلات التي تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034 وتعزز من سلطاته، وفق ما نقلت فرانس 24.
تجاوزت تعديلات دستورية مقترحة في مصر المرحلة الأولى نحو إقرارها بعد أن وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب المصري الثلاثاء 5 فبراير ، ومن المتوقع أن يصادق البرلمان عليها في نهاية الأمر تمهيدا لطرحها في استفتاء شعبي. والتعديلات المقترحة التي تقدم بها نواب الأغلبية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.
وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري الثلاثاء 5 فبراير على اقتراح تعديلات دستورية تقدم بها نواب الأغلبية، تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034 وتعزز من سيطرته على القضاء.
هذه الموافقة هي الخطوة الإجرائية الأولى اللازمة للمضي قدما في مناقشة التعديلات، التي يتوقع بشكل كبير أن يقرها البرلمان في نهاية الأمر وتطرح للاستفتاء الشعبي في غضون شهور قليلة.
وتقدم ائتلاف دعم مصر، وهو ائتلاف الأغلبية، يوم الأحد 3 فبراير بمشروع لتعديل الدستور تضمن اقتراحا بتمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من فترتين متتاليين.
لكن التعديلات تضمنت مادة انتقالية تتيح للسيسي فقط الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب الدستور، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات، وهو ما يعني إمكانية استمراره حتى عام 2034.
وتمنح التعديلات المقترحة السيسي سلطات جديدة لتعيين القضاة والنائب العام. كما تستحدث غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250.
وتتضمن التعديلات تعزيزا لدور الجيش في الحياة السياسية من خلال منحه سلطة “صون الدستور والديمقراطية”.
ويقول أنصار السيسي إن تمديد ولايته ضروري لإتاحة المزيد من الوقت أمامه لتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان استقرار البلاد.
بالمقابل، يقول منتقدوه إن التعديلات تعيد مصر إلى ما قبل انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
ولم تعلق مؤسسة الرئاسة أو الحكومة حتى الآن على التعديلات الدستورية المقترحة.
