بيان عاجل من الأردن حول هروب باسم عوض الله من المملكة
بيان عاجل من الأردن حول هروب باسم عوض الله من المملكة
أكد مصدر رسمي لوكالة الانباء الاردنية (بترا ) أن المتهم باسم عوض الله ما زال موقوفاً على ذمة القضية التحقيقية، ولا صحة لما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه غادر البلاد.
وتلقى الملك عبدالله الثاني اتصالا هاتفيا، يوم أمس الأربعاء، من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة جلالته، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، أيمن الصفدي، أن باسم عوض الله، الموقوف منذ الأمس على إثر التحركات المشبوهة التي كانت تستهدف أمن الأردن، حاول مغادرة الأردن، إلا أن الأجهزة الأمنية أوقفت هذا المسعى.
ثار الوزير ورئيس الديوان الملكي السابق في الأردن، باسم عوض الله، جدلا كبيرا عندما اعتقل مع الشخصيات السياسية المتهمة بالتآمر على البلاد.
كن حالة الجدل التي تحيط بشخص عوض الله ليست جديدة، بل تعود لأكثر من عقدين من الزمن عندما انخرط في العمل السياسي.
ولد باسم عوض الله عام 1964، وثمة خلاف حول محل ميلاده إن كان في مدينة القدس أو العاصمة الأردنية عمان.
التحق بجامعة جورج تاون في الولايات المتحدة، وتخرج فيها عام 1984 حاصلا على بكالوريوس العلاقات الدولية الاقتصاد الدولي.
ثم انتقل إلى المملكة المتحدة، حيث حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، وأنهى دراسته فيها عام 1988.
وعمل عوض الله بعد تخرجه في مجال الاستثمارات المصرفية في المملكة المتحدة حتى عام 1991، لكن مدخله إلى عالم السياسية في الأردن كان في عام 1992، عندما تولى منصب السكرتير الاقتصادي لرئيس الوزراء الأردني حتى عام 1996. ثم عُين بعد ذلك مستشارا اقتصاديا لرئيس الوزراء، بين عامي 1996 و1999.
وخلال تلك المرحلة تشعبت فيها علاقات عوض الله في القصر والحكومة. إذ انتقل للعمل في الديوان الملكي كمدير للدائرة الاقتصادية بين عامي 1999 و2001.
وشغل كذلك عدة حقائب وزارية، وزارة التخطيط بين عامي 2001 و2003، ثم وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي بين عامي 2003 و2005، ثم عُيّن وزيرا للمالية في نيسان عام 2005.
وكان عوض الله وراء الكثير من برامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد، وأدار السياسات الاقتصادية في المملكة لسنوات، ما جعله هدفا للكثير من الانتقادات، خاصة في ما يتعلق بسياسات الخصخصة.
ونفت وزارة الخارجية السعودية ، ما تردد عن تقديم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، طلبًا في الأردن، للإفراج عن باسم عوض الله، رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق، والموقوف بتهمة «محاولة زعزعة استقرار وأمن الأردن“.
