بيان عاجل من وزيرة العمل بخصوص تصويب الأوضاع المصريين في الأردن
بيان عاجل من وزيرة العمل بخصوص تصويب الأوضاع المصريين في الأردن
أشادت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، بالعلاقات المصرية الأردنية في كافة المجالات وخصوصا فيما يتعلق بسوق العمل، مؤكدة أن الأردن تربطه علاقات وثيقة وتاريخية مع مصر منذ عقود، وأن العمالة المصرية محل تقدير واحترام كبير من الشعب الأردني منذ زمن طويل.
جاء ذلك في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال مشاركتها في منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء مع وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور مهند المبيضين، حول تطوير التشريعات الناظمة لسوق العمل، وتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية.
وأضافت الروابدة أن الأردن حريص على تواجد العمالة المصرية وهناك تنسيق كبير جدا بين المؤسسات المصرية المعنية بالعمالة الخارجية وبين المؤسسات والهيئات الأردنية في ذات الشأن، مؤكدة أن العمالة المصرية متواجدة في الأردن منذ سنوات طويلة ولها باع كبير في السوق الأردني.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا مستمرا مع مصر بشأن العمالة الموجودة في الأردن أو بخصوص استقدام عمالة مصرية جديدة، منوهة أنه لا يمكن إرسال عمالة مصرية بشكل رسمي إلا من خلال هذا التنسيق بين وزارة العمل الأردنية ونظيرتها المصرية.
ونوهت إلى ضرورة تصويب أوضاع العمالة الوافدة بشكل عام للأوضاعها لتكون قانونية ومشروعة، مشيرة إلى أنه لن يتم السماح للعمل بدون تصريح عمل رسمي وفي نفس مهنة العمل المسموح بها في هذا التصريح.
وبشأن الغرامات والتأخيرات الموجودة على العمالة المصرية في الضمان الاجتماعي وغيره، قالت وزيرة العمل الأردنية: “لا ننكر دور العمالة المصرية في العمارة الأردنية منذ سنوات كثيرة وسنتابع مع الضمان الاجتماعي موضوع دراسة تقسيط الرسوم المترتبة على المخالفين كنوع من تسهيل إنهاء المخالفات والعمل على تصويب الأوضاع”.
وشددت على أن الأردن يريد تصويب أوضاع العمالة الوافدة كافة من أجل الالتزام بدولة القانون وكذلك احتراما لحقوق واجبات هذه العمالة الوافدة، معربة عن تقديرها لدور العمالة المصرية في الأردن.
ولفتت إلى أنه لا فترة جديدة لتصويب أوضاع المخالفين التي تتضمن إعفاء الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، موضحة أنه على العمالة الوافدة دفع الرسوم والغرامات المتراكمة عليها كافة ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل.
وكشفت أن تصريح العمل لا يمنح لأي شخص قادم من مصر إلى الأردن إلا كعامل وليس كزائر أو غير ذلك، مؤكدة أن هناك اتفاقية موقعة مع الجانب المصري تنص على ألا يدخل أي شخص لغايات العمل إلا من خلال الوزارة.
