تفاصيل توصيات مجلس النواب الأردني بخصوص العمالة الوافدة في المملكة
تفاصيل توصيات مجلس النواب الأردني بخصوص العمالة الوافدة في المملكة
يواصل مجلس النواب الأردني، في جلستين تشريعيتين، مناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، بعد أن تحدث خلال الأسبوع الماضي 88 نائباً ونائبة. رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي صرح، أن المجلس سيصوت على مشروعي قانوني الموازنة، بعد الاستماع إلى رد الحكومة على مداخلات النواب.
وبعد الانتهاء من مناقشة مشروعي القانونين، يشرع النواب بالتصويت على القانونين فصلاً فصلاً سنداً لأحكام الفقرة (2) من المادة (112) من الدستور وعملاً بأحكام الفقرة (ب) من المادة (82) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وبعدها، يبدأ النواب بالتصويت على توصيات اللجنة المالية بشأن مشروعي القانونين.
وتتضمن توصيات اللجنة المالية، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين من ذوي الدخول المتدنية، والحد من الفاقد المائي، وإزالة معيقات الاستثمار، وتطوير قطاعات النقل والزراعة والسياحة، وإقامة مشاريع كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل والعادل، ومراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء، إلى جانب دعم الجهاز العسكري والأمني، وتعديل نظام الأبنية بما يسمح بإحلال العمالة المحلية محل الوافدة.
وشملت التوصيات، أيضا، رفع رسوم تراخيص شركات الاتصالات وتعديل الاتفاقيات، وتسهيل إجراءات منح الإعفاءات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيض نسب الاشتراك في الضمان الاجتماعي على الشركات، وتحصيل نحو 6 مليارات دينار واردة بتقارير ديوان المحاسبة، إضافة إلى تطوير قطاع الطاقة، والتنقيب عن الثروات الطبيعة، وزيادة التعيين في وزارة التربية والتعليم.
وتطرق نواب في مداخلاتهم الخميس، إلى معدلات الفقر والبطالة المثيرة للقلق، وتآكل دخل الأسرة الأردنية، وانخفاض القيمة الشرائية للدينار، مع حالة عدم اليقين بشأن مسار جائحة كورونا وتداعياتها على مختلف القطاعات، وزيادة عجز الموازنة، وارتفاع الدين العام، والفشل في التخطيط، وسط تخوفات من ارتفاع أسعار السلع والخدمات مجدداً هذا العام، على الرغم من التزام الحكومة بعدم رفع الضرائب في موازنة 2022.
ودعوا إلى التخلي عن وصفات صندوق النقد الدولي التي أفقرت الناس وعرقلت التنمية وأغرقت البلد بالديون، إلى جانب إعادة رسم السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، والمضي قدماً في عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي بما ينعكس إيجاباً على التنمية الشاملة المستدامة، والواقع المعيشي للمواطن، وتشجيع مشاركة المرأة والشباب السياسية للخروج من حالة الإحباط واليأس.
وأكدت المداخلات النيابية دعم جهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لدحر الإرهاب والعصابات الإجرامية، ومحاربة كل أشكال الفساد والترهل والمحاباة في التعيين خاصة في المواقع القيادية، إضافة إلى مطالب باعتماد الوزارات خططاً خمسية وعشرية، وإعادة النظر بنظام تسعير المشتقات النفطية والضريبة الثابتة على المحروقات، واستغلال الثروات الطبيعية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحفيز القطاع الخاص، لإنشاء مشاريع وطنية تسهم في تحقيق نمو حقيقي وتوفير فرص عمل، وإصدار عفو عام، وإحلال العمالة المحلية محل الوافدة، ودعم المزارعين، وفتح باب التجنيد في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
كما طالبوا بإعفاء دخول الأفراد والشركات المتضررة من جائحة كورونا من الضريبة، ودراسة التفاوت في رواتب المتقاعدين العسكريين لتحقيق العدالة، مع زيادة رواتبهم، وتحسين طرق ومدارس ومرافق صحية، والخدمات المقدمة للمواطن، ووقف التدخلات في قرارات التعيين، كما شهدت الجلسة انتقادات لتكرار ظاهرة خروج نواب من تحت القبة أثناء المناقشات.
