خلال أيام.. قرارات مفرحة للعمالة الوفدة في الأردن تعرف عليها
خلال أيام.. قرارات مفرحة للعمالة الوفدة في الأردن تعرف عليها
قال مساعد أمين عام وزارة العمل الأردنية، عبدالله الجبور إن الوزارة ستعلن خلال اليومين المقبلين قرارا يسمح بتنقل العمالة الوافدة في بعض القطاعات.
وأكد الجبور في تصريح لـ”الغد” أن القرار عبارة عن “إجراءات تخفيفية على أصحاب العمل، ولا علاقة لها برسوم تصاريح العمل بل بتعديل بعض الإجراءات في سوق متغير”.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي بين أن هناك خمسة قطاعات كانت مغلقة على العمالة الوافدة لكن سيتم فتح الباب لها ضمن شروط وآليات محددة.
وأضاف الشمالي في تصريحات صحفية إن الاردن من اكثر البلدان التي تعاني من تسرب العمالة الوافدة، لافتا الى ان عدد الوافدين المصرح لهم بالعمل يبلغ نحو 295 ألف عامل مقابل ما يزيد على 400 ألف مخالف ومتسرب في السوق.
كما كشف وزير الصناعة والتجارة والعمل بالمملكة الأردنية يوسف الشمالي، عن إجراء المملكة لدراسة تهدف إلى تقنين أوضاع العمالة الوافدة بمختلف جنسياتها، إلى جانب تصويب إجراءات انتقال العمالة الوافدة بين قطاعات العمل.
وأضاف الوزير الأردني، أن الدراسة التي تجريها المملكة تهدف إلى السماح بانتقال العمالة الوافدة بين قطاعات العمل شريطة تقديم براءءة ذمة من صاحب العمل السابق، على أن يتم تقديم تلك الدراسة استعدادًا لتطبيقها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليتم عرضها على الغرف التجارية قريبا للتشاور والسعي إلى تنفيذها، حسب وكالة الأنباء الأردنية.
وأوضح الشمالي، أنه سيتم فتح باب تقنين العمالة الوافدة لفترة زمنية محددة تتيح انتقال العمالة من قطاعات العمل المغلقة كالإنشاءات والمخابز والزراعة، مشيرًا إلى مساعي البعض في الاتجار بتصاريح العمالة في تلك القطاعات بأسعار وصلت إلى ألفي دينار أردني.
