أخبار عربية وعالميةالحياة اليوم

عاجل.. البرلمان الليبي يطالب الجيش المصري بالتدخل عسكريا لصد تدخل تركيا

عاجل.. البرلمان الليبي يطالب الجيش المصري بالتدخل عسكريا لصد تدخل تركيا

طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس البرلمان الليبي، الأحد، البرلمان المصري باتخاذ موقف شجاع إزاء الأزمة في ليبيا.

وقال خلال كلمته، في مقر البرلمان المصري، إننا قد نضطر إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في بلادنا.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، عن نية إرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا لدعم الحكومة الغربية بقيادة فايز السراج.

مؤكداً أن الموقف التركي في ليبيا لن توقفه بيانات التنديد والشجب والتعبير عن القلق والرفض، بل بالمواقف الأخوية الصلبة والدعم العلني لحق الليبيين في الدفاع عن أراضيهم.

وأضاف أن الشعب الليبي وجد نفسه أمام ضباع الإرهاب والتخويف والذبح والتنكيل، ونقلت إليه هذه الضباع على متن طائرات وسفن تحمل رايات دولة تدعي الإسلام وأخلاق وقيم الإسلام وهي أبعد ما تكون عنه، مضيفا أن تلك الدولة لها تاريخ دموي أسود لا في ليبيا وحدها بل حيث حضر جنودها وولاتها وسلاطينها وفرماناتها وفي أكثر من دولة عربية وأوربية.

ومضى يقول إن ليبيا لا تستجدي أحدا لكنها تنبه للخطر الداهم للجنون العثماني التركي الجديد في محاولة بائسة لنظام ديكتاتوري فاشي لم يرحم الأتراك ولا العرب ولا الأكراد ولا غيرهم من شعوب دول البلقان

موضحا أن هذا النظام أطلق في السنوات الأخيرة حربا بالوكالة سخر فيها الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة والقتلة والمجرمين لهدم الدول الوطنية، وفي أكثر من مكان في الشرق الأوسط وباسم الدين، أملا في عودة ما يسمى بالخلافة العثمانية الميتة.

وذكر صالح أن هذا النظام التركي مهّد لتعيين عملاء من أمثال من تبقوا في المجلس الرئاسي الليبي، ليسرقوا وينهبوا بأيديهم وشرعيتهم الدولية الممنوحة لهم ظلما وعدونا من المجتمع الدولي ثروات هذه الدول كما فعل في دير الزور وشمال سوريا.

وقال رئيس البرلمان الليبي “إننا أمام مؤامرة بشعة حيكت خيوطها في أنقرة مستغلة الظروف التي تمر بها بلادنا وانشغالنا بالحرب على الإرهاب”

مضيفا أنه وعندما أدرك المتآمر صاحب الماضي البغيض قرب نهاية أدواته التخريبية وأذرعه الإجرامية التي لم يعد لها وجود إلا في كيلو متر واحد داخل العاصمة الليبية طرابلس رفع شعارا جديدا، وهو أن ليبيا ولاية عثمانية ومن حقه العودة إليها حاكماً ومستعمراً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى