عاجل.. قرار مهم بخصوص الأجازات للعمالة الوافدة في العقبة الأردنية

20 يوليو، 2018

دقيقة واحدة

استحدثت سلطة العقبة في المملكة الأردنية الهاشمية، مؤخرا قانون مدة الأجازة التي يمنحها صاحب العمل لعامله الوافدين لتكون 6 أشهر، كحد أقصى بعد أن كانت تمتد لشهرين فقط.

وأكدت ذلك الأمر القنصلية المصرية في العقبة، قائلة: استجابة للجهود التي بذلتها القنصلية تعلن القنصلية أصدرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قراراً جديداً بشأن أجازات العمال الوافدين استجابة لجهود القنصلية.

وقد نص القرار الجديد على أن تترك تحديد مدة الأجازة بالاتفاق بين صاحب العمل (الكفيل) والعامل على أن لا تتجاوز (٦) أشهر، ويعتبر تصريح العامل لاغيا إذا تجاوز هذه المدة.

وقال نائب مدير خدمات المستثمرين في سلطة العقبة الأردنية، محمد المجالي أن رئيس سلطة العقبة ناصر الشريدة، اعتمد هذا القرار بعد دراسته مع مجلس المفوضين، مضيفًا أن هذا القرار جاء لتنظيم سوق العمل وحصر أعداد العمالة الوافدة ودراسة احتياجات العقبة ونوعية الخدمات التي تفتقدها العقبة من خلال هذه العمالة، وحماية لحقوق صاحب العمل والعامل .

وبين أن الشريدة استجاب لهذا القرار بعد مطالبات من القنصلية المصرية بالعقبة و كثير من مستثمري وتجار المدينة وأعداد كبيرة من العمالة الوافدة بتعديل قانون مدة الإجازة للعامل الوافد .

و أشار إلي أن مدة الإجازة التي يمنحها صاحب العمل لعامله الوافد تحدد باتفاق الطرفين من خلال نموذج لدى السلطة يعبئه الطرفان.

وأوضح المجالي أن من ضمن تسهيلات السلطة للعامل الوافد في المدينة، اعتمادها توقيع الكفيل على النموذج بدون حضوره الى مبنى السلطة، بشرط مصادقة توقيعه من البنك، أو بختم من الجهة التي يعمل فيها الوافد .

وكانت أبرز شروط السلطة في الإجازة التي يمنحها صاحب العمل لعامله الوافد في مدة لا تتعدى الشهرين، من خلال نموذج يعبئه صاحب العمل بعد الاتفاق مع العامل الوافد.