عاجل.. ننشر تفاصيل اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على إجراءات ملء سد النهضة
عاجل.. ننشر تفاصيل اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على إجراءات ملء سد النهضة
قال السودان ومصر يوم الجمعة إن زعماء السودان وإثيوبيا ومصر اتفقوا على ألا تبدأ إثيوبيا في ملء سد النهضة دون التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث خلال أسبوعين.
ولم يرد تعليق من أديس أبابا التي قالت في السابق إنها ستبدأ في ملء سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، مصدر معظم مياه النيل، على بعد 15 كيلومترا من حدودها مع السودان.
وذكرت الرئاسة المصرية أيضا في بيان أن إثيوبيا لن تتخذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان السد وذلك عقب قمة عبر الإنترنت جمعت زعماء الدول الثلاث ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي يرأس الاتحاد الأفريقي.
ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوله إن الزعماء اتفقوا على استئناف المحادثات التي توقفت الأسبوع الماضي مضيفا أن المفاوضات ستستأنف من خلال لجنة فنية.
ومع إصرار إثيوبيا على استغلال الأمطار الموسمية للبدء في ملء خزان السد الشهر المقبل، ناشدت القاهرة مجلس الأمن الدولي وذلك في تحرك دبلوماسي أخير.
ويعقد مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا جلسة عامة يوم الاثنين بناء على طلب الولايات المتحدة التي أيدت دعوة مصر والسودان للمجلس للمساعدة في حل الأزمة.
وتقول إثيوبيا إن مشروع الطاقة الكهرومائية، الذي يتكلف أربعة مليارات دولار وتبلغ طاقته 6450 ميجاوات، ضروري لتنميتها الاقتصادية.
بيان للرئاسة المصرية: لا إجراءات أحادية لملء خزان سد النهضة قبل التوصل لاتفاق
قالت الرئاسة المصرية في بيان يوم الجمعة عقب اجتماع لمصر وإثيوبيا والسودان ورئاسة الاتحاد الأفريقي عبر الفيديو إنه تم التوافق على عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية بشأن ملء خزان سد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق.
وقال البيان ”تم التوافق في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية“.
وأضاف أن ذلك يهدف إلى ”الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأية إجراءات أحادية
بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار“.
