ما رأيك.. قانون لتجريم الدروس الخصوصية والحبس 3 سنوات وغرام 50 ألف للمخالف
ما رأيك.. قانون لتجريم الدروس الخصوصية والحبس 3 سنوات وغرام 50 ألف للمخالف
أعلن وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، اعتزام الوزارة تقديم مشروع قانون لمجلس النواب، يجرم الدروس الخصوصية ، ويتضمن عقوبات مختلفة، منها حبس المعلم حال ضبطه يعطي دروسًا خصوصية بعيدًا عن إشراف الوزارة، الأمر الذي أثار الرأي العام لما أخذته الدروس الخصوصية من مكانة كبيرة، حتي أنها أصبحت ظاهرة تهدد وضع أولياء الأمور اقتصاديًا، حيث تلتهم ميزانيتهم، ولا سبيل لهم في مواجهة ذلك، ووقف النزيف الذي يخنق طاقتهم المادية في نهاية كل شهر، إلا مواجهة وزير التربية والتعليم لهذه الظاهرة بالقانون، وتجريمها، حتي تتعافي الأسر المصرية اقتصاديا، إذ بلغ حجم الإنفاق السنوي علي الدروس الخصوصية أكثر من 30 مليار جنيه.
وصرح الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، بأنه فى ضوء تكليفات السيد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فإن الوزارة تعمل على إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنه، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
وسيتضمن المشروع مواد لتغليظ عقوبة التعدى على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالى، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا فى حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وستضع الوزارة للمرة الأولى، مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
وتحاصر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مراكز الدروس الخصوصية ، والعاملين فيها من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية.
وأغلقت الحملة المشكلة من وزارة التربية والتعليم وحي مصر الجديدة، مركز “جينيس” للدروس الخصوصية بمنطقة “سفنكس”.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات له، أن الوزارة تعمل علي إعداد مشروع قانون لتجريم الدروس الخصوصية ، وأنه سينظم فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز غير المصرح لها من الوزارة للتعامل مع الطلاب من 6 إلي 18 عاما، والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح، حيث سيتضمن مواد لتغليظ عقوبة التعدي علي المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتي قد تصل إلي السجن لمدد متفاوتة.
ما هو مشروع قانون الدروس الخصوصية وبنوده ؟
يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى ارتكاب تلك الجريمة.
فى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.
عقوبات تجريم نشاط الدروس الخصوصية جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية و الإدارة المحلية وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
متى سيتم تطبيق قانون تجريم الدروس الخصوصية ؟
سيتم البدء فى تطبيق الضبطية القضائية لإغلاق مراكز الدروس الخصوصية منتصف الشهر الجارى.
وأكد الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الأهرام”، أن مشروع القانون لازال قيد الإعداد، وفور الانتهاء منه ستتقدم الوزارة به للجهات الرسمية بشأن إقراره، ومن ثم العمل به.
وأضاف، أنه يتضمن عقوبات لكل من المعلمين ومراكز الدروس الخصوصية، لكن أبرز ما يتناوله هو وضع حد لمنتحلي صفة المعلم، أولئك الدخلاء علي مهنة التدريس، يقومون بإعطاء دروس خصوصية، وهم ليسوا مدونين بسجلات الوزارة،
وليسوا خريجي الكليات المتخصصة، مؤكدًا أن مشروع القانون الجديد يحمل عقوبات رادعة لهم تصل إلي الحبس.
كما لفت إلي أن مشروع القانون لم يتضمن فرض عقوبات فقط للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية، وإنما أيضًا يتضمن ثوابًا لكل القائمين على العملية التعليمية كنوع من التحفيز، معربًا عن تفاؤله بمشروع القانون في ضبط العملية التعليمية، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور، والأسر المصرية، التي تلتهم الدروس الخصوصية ميزانيتهم.
