وزارة العمل الأردنية تغرم كل وافد 3000 دينار وتسفر 329 عاملا مخالفا
وزارة العمل الأردنية تغرم كل وافد 3000 دينار وتسفر 329 عاملا مخالفا
قالت وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة، إن عدد تصاريح العمل سارية المفعول بلغ (282453) تصريح عمل، فيما بلغ عدد تصاريح العمل الصادرة في عام 2023 للعمالة السورية (90) ألف تصريح عمل.
ولفتت إلى أن وزارة العمل بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام نفذت حملة تفتيشية مشتركة على العمالة غير الأردنية المخالفة على مدار فترتين: الحملة الأولى من (شهر 7 لغاية شهر 10 / 2023) وبلغ عدد العمال المخالفين الذين تم تسفيرهم (229) عامل فيما قام (44) بتصويب أوضاعهم، أما الحملة الثانية كانت من (شهر 11 /2023 ) لغاية (شهر 1 / 2024) وبلغ عدد العمال المخالفين الذين تم تسفيرهم (100) عامل وقام (14) بتصويب أوضاعهم، من خلال دفع مبلغ إلغاء التسفير ومقداره (3000) دينار مع دفع كافة رسوم التصاريح والغرامات المترتبة عليهم.
وردا على سؤال حول العمالة غير الأردنية التي تعمل في العمارات السكنية قالت الروابدة: “لا يوجد تصريح بمهنة حارس عمارة وانما تصريح العمل يمنح لمهنة عامل نظافة وإحدى الحملات الأخيرة كانت على الذين يعملون من العمالة غير الأردنية الذين يعملون بطريقة مخالفة في العمارات السكنية والعمالة غير الأردنية التي تقوم بغسيل السيارات”.
وحول ما يشاع عن وجود فترة لتصويب الأوضاع العمالة غير الأردنية التي تتضمن إعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، أكدت الروابدة أنه لا يوجد نية لفتح باب تصويب الأوضاع وعلى هذه العمالة دفع كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها ليكون وجود هذه العمالة في الأردن وفقا لأحكام قانون العمل، مشيرة إلى أن المطالبة بتسهيل العمالة غير الأردنية وتصويب الأوضاع والسماح بالانتقال من قطاع إلى آخر يتعارض مع المطالبة بالعمل على خفض نسب البطالة بين صفوف الأردنيين.
وأضافت أن البيانات التي لدى وزارة العمل هي تتعلق بكل عامل دخل الأردن لغايات العمل وهناك اتفاقية موقعة مع الجانب المصري لا يدخل عامل لغايات العمل إلا من خلال وزارة العمل وبيانات وزارة العمل لا تشمل العمالة غير الأردنية المخالفة التي دخلت لغايات أخرى كالسياحة.
وبينت الروابدة أن إقرار القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2023 جاء بهدف المزيد من تنظيم سوق العمل وتوفير المزيد من الحماية للعمال وتنظيم تشغيل أو الوساطة في تشغيل الأردنيين داخل المملكة وخارجها.
وأشارت إلى أن من أبرز التعديلات التي طالت قانون العمل في عام 2023 تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية وإصدار تعليمات لتحديد المهن التي يحظر على غير الأردنيين العمل بها، إصدار أنظمة تحدد مقدار رسوم تصاريح العمل وأنواعها والغرامات المترتبة على المخالفين وتحديد حالات التسفير للعامل غير الأردني، إدراج تعريف للتحرش الجنسي وحق العامل بترك العمل في حال تعرضه للعنف أو التحرش دون إشعار صاحب العمل.
وزارة العمل الأردنية, الأردن, تصويب الأوضاع, وزيرة العمل ناديا الروابدة, العمالة الوافدة في الأردن, تصريح العمل
