وزير العمل الأردني يمنع الاستقدام ويهدد الوافدين: لن يستفاد من أي خدمة والغرامة 10 آلاف دينار
وزير العمل الأردني يمنع الاستقدام ويهدد الوافدين: لن يستفاد من أي خدمة والغرامة 10 آلاف دينار
هدد وزير العمل الأردني نضال البطاينة باتخاذ اجراءات مشددة بحق العمالة الوافدة المخالفة، مؤكدا أن العامل المخالف لن يتمكن من الاستفادة من اي خدمات كالصحة او التعليم
لمعرفة كافة أخبار المصريين في الأردن يمكنك الضغط هــنا وللاشتراك في جروب أخبار المصريين في الأردن على الفيسبوك أضغط هــنا
وقال وزير العمل الأردني نضال البطاينة، إن نحو 600 ألف عامل وافد بدون تصاریح عمل، مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية منحت 445 ألف شخص وافد تصاریح عمل رزاعیة منذ العام 2015 وحتى 2019.
وأشار البطاینة إلى أن 34 ألف عامل وافد جددوا تصاریح عملھم مقابل 91 ألفا لم یجددوھا، وھم یعملون في قطاع الزراعة.
ووفق البطاینة سـ“یخیر العامل للعمل بالزراعة أو تسفیره، وسیكون ھناك بصمة عین للعمال الوافدیدن بالمطار، حیث لا یمكن حضور العامل مرة أخرى ولو بجواز جدید“.
وأكد أن التعدیلات الجدیدة على قانون العمل ستشمل التصریح الزراعي، بحیث سیكون لمدة عامین بدلا من عام واحد، إضافة إلى رفع الغرامة على مستخدم العامل الزراعي المخالف من 250 إلى 500 دینار، لتصبح 10 آلاف دینار لمن یشغل عاملا مخالفا، كما أن ھناك سعیا لتشمل الغرامة العامل المخالف أیضا.
وأوضح البطاینة أن عملیات ضبط العمالة المخالفة ستشمل تقنیات جدیدة، منھا وضع كامیرات متصلة مع المفتش، فیما أشار إلى أن الوزارة سـ“تفعل تشریعا في قضایا الاتجار بالبشر لوجود تجار وسماسرة بقطاع العمالة الوافدة“.
وأضاف أن التعلیمات الناظمة للعمالة الوافدة الزراعیة لا تسمح بانتقال العامل الزراعي إلى قطاع آخر، حمایة لھذا القطاع ومصالح أصحاب العمل على حد سواء، لافتا إلى أن وزارتھ تبذل جھودا لضبط العمالة الوافدة من خلال إجراءات عدة منھا مخاطبة البنك المركزي لمنع العمالة الوافدة المخالفة من إجراء أي تحویلات مالیة إلى خارج المملكة، وزیادة حملات التفتیش على المخالفین، والتعمیم على العمالة الوافدة المخالفة إلكترونیا وأمنیا.
وأكد البطاینة أن ”الاستخدام ولیس الاستقدام“، مفتوح من المخزون الحالي داخل الأردن نظرا لـ“وجود ما یزید على 600 ألف عامل غیر منظم وبلا تصاریح كونھم تسربوا إلى قطاعات أخرى“، مشددا على أن الأولى ھو معالجة ھذه المشكلة لمنع تفاقمھا.
وأشار إلى استعداد وزارتھ لتوفیق وقوننة أوضاعھم عبر تحویلھم للزراعة، ومنحھم اكبر قدر ممكن من إعفاء على الغرامات وبنسب أقل من أي قطاع آخر.
