توقيف مصري وموظف بالضمان الاجتماعي تلاعبا بأموال العمالة الوافدة

توقيف مصري وموظف بالضمان الاجتماعي تلاعبا بأموال العمالة الوافدة

قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن توقيف اثنين 15 يومًا على ذمة التحقيق على خلفية قضية تعويض الدفعة الواحدة الخاصة بالعمالة الوافدة أحدهما موظف في مؤسسة الضمان الاجتماعي والثاني من العمالة المصرية حيث أسند إليهما جريمة التزوير الجنائي واستثمار الوظيفة وجريمة الرشوة.

مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال أن هذه القضية أُحيلت في وقت سابق إلى النيابة العامة وأن الجرائم التي ارتكبت فيها وقعت بين شهر تشرين الثاني من عام 2021 لغاية شهر أيار من العام الجاري 2023 حيث كان الوافد المصري يقدّم الكشوفات للعمال الوافدين ذوي مستحقات الدفعة الواحدة لموظف الضمان الاجتماعي بشكل غير أصولي لصرفها مما ترتب على ذلك ضياع مبلغ 405 آلاف دينار لما مجموعه 3252 معاملة .

من ناحية أخرى، دعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كافة العاملين في كلا القطاعين العام والخاص المشمولين بالمهن الخطرة بعدم تقديم طلب الاستقالة من وظائفهم لغايات الحصول على راتب التقاعد المبكر إلا بعد التأكد من صحة انطباق مفهوم المهن الخطرة على مهنتهم والاطلاع على فترات اشتراكهم.

وطالبت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي من كافة المؤمن عليهم المشمولين في نظام المهن الخطرة واستكملوا شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر إلى ضرورة مراجعتها أولاً من خلال فرع الضمان التابعة له جهة عملهم وتزويد الفرع بالمسمى والوصف الوظيفي للتحقق من صحة شمولهم، مبينة بأن هذا الإجراء يأتي في مصلحة العامل بعدم خسارته وظيفته بعد استقالته من العمل في حال لم تنطبق عليه شروط استحقاق الراتب ضمن المهن الخطرة.

وأشارت المؤسسة إلى أن قانون الضمان الاجتماعي ميّز العاملين في المهن التي تم اعتمادها رسمياً كمهن خطرة وفقاً لنظام المنافع التأمينية الصادر بموجبه، حيث أتاح للمؤمن عليه التقدم للحصول على راتب التقاعد المبكر إذا انتهت خدماته بعد إكمال سن (45) من عمره، شريطة أن يكون له فترة اشتراك لا تقل عن (216) اشتراكاً فعلياً للذكر و(180) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، وأن تكون المنشأة التي يعمل فيها قد قامت بتأدية ما نسبته (1%) من أجره زيادة على اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك لعمله في إحدى المهن الخطرة ولمدة لا تقل عن ستين شهراً خلال السنوات العشر الأخيرة التي تسبق استحقاقه وطلبه تخصيص هذا الراتب.

وأوضحت المؤسسة أن بإمكان الراغبين بالاطلاع على المهن الخطرة المعتمدة لديها زيارة موقعها الإلكتروني www.ssc.gov.jo والدخول لزاوية التشريعات، مبينة بأن قانون الضمان الاجتماعي عرّف المهن الخطرة بأنها “المهن التي تؤدي إلى الإضرار بصحة أو حياة المؤمن عليه نتيجة تعرضه لعوامل أو ظروف خطرة في بيئة العمل على الرغم من تطبيق شروط ومعايير السلامة والصحة المهنية”.