رقم واتساب لتقديم شكوى للعاملين في الأردن إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي
رقم واتساب لتقديم شكوى للعاملين في الأردن إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي
فعّلت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن، خدمة المحادثة التفاعلية عبر رقم الواتس آب (0793117117) الخاص باستقبال شكاوى العاملين غير المشمولين بالضمان الاجتماعي.
ودعت المؤسسة، في بيان صحفي، اليوم السبت، كل عامل على أرض المملكة غير مشمول بالضمان الاجتماعي، أو مشمول بغير أجره الحقيقي أو بخصوص أي إشكالية مرتبطة بالضمان الاجتماعي إلى إرسال أي رمز.
عبر الواتس آب رقم 0793117117 وتلقائيا يتم عرض مجموعة خيارات أمامه تتضمن تقديم شكوى تتعلق بعدم الشمول بالضمان أو الشمول لفترات غير صحيحة أو الشمول بالأجر غير الفعلي، ومن ثم استكمال الطلب حسب الحقول المطلوبة.
وتتيح الخدمة أيضا خاصية تزويد المؤسسة بالموقع الجغرافي للمنشأة في حال إرسال الشكوى من موقع المنشأة. وأكدت المؤسسة أنها تتعامل مع البيانات التي تصل إليها بسرية تامة.
الضمان الاجتماعي
هو نظام تأميني تكافلي عام, يهدف لحماية الأشخاص اجتماعياً واقتصادياً، يحدد القانون مزاياه ومصادر تمويله، وتموّل المزايا من اشتراكات يتحمّلها الأشخاص المؤمن عليهم وأصحاب العمل، ويهتم هذا النظام بتحقيق اعتبارات الكفاية الاجتماعية.
وقد أكد مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الأردن الدكتور حازم الرحاحلة، وجود توجه لدى المؤسسة لتمديد برنامجي “استدامة” و”استدامة بلس” لغاية نهاية شهر حزيران المقبل. وقال الرحاحلة خلال لقائه، اليوم الاثنين، مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن “إن لمؤسسة بدأت خطواتها وإجراءاتها لشمول كلّ القوى العاملة بمظلتها، لتوفير سبل الحماية اللازمة للعامل وأفراد أسرته، ولكل أبناء المجتمع”.
وأضاف أن المؤسسة وجدت لحماية الأردنيين وكل عامل على أرض المملكة دون النظر للجنس أو الجنسية، ولتوفير الحماية الاجتماعية لكل القوى العاملة، مشددا على الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص في كل البرامج التي يطرحها الضمان . وبين الرحاحلة أن المؤسسة تستمع لكل الآراء والمقترحات والملاحظات التي تبديها مؤسسات المجتمع المدني حول مقترحات تعديل قانونها من خلال جلسات الحوار التي أطلقتها بعموم المملكة، إيمانا منها بضرورة التفاعل مع جمهورها.
وأشار إلى أن الأهداف والغايات من التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي تكمن في تعزيز الحماية الاجتماعية والأمان الاقتصادي للمشتركين وأفراد أسرهم والمتقاعدين، إلى جانب ضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني بما يمكنه من أداء رسالته في حماية كل الأجيال. وأوضح الرحاحلة، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، أن مشروع تعديل القانون انطلق من 4 محاور أساسية، هي الاستدامة المالية والتحفيز والاستجابة والحماية. وأشار إلى أن محور الاستدامة المالية يركز بشكل كبير على التقاعد المبكر وايجاد معادلة متوازنة له، حيث أن التعديلات المقترحة على القانون بشأن التقاعد المبكر لن تشمل من تجاوزت خدمته 10 سنوات أي 120 اشتراكاً في 2022/1/1، ومن تقل خدمته عن هذا الحد برفع سن التقاعد المبكر له إلى 55 للذكر و52 للأنثى.
