قرار جديد من وزارة العمل الأردنية بخصوص تصويب الأوضاع تعرف عليه

قرار جديد من وزارة العمل الأردنية بخصوص تصويب الأوضاع تعرف عليه

أعلنت وزارة العمل الأردنية، اليوم السبت، عن تمديد دوام مديريات العمل ومكاتبها المنتشرة في العاصمة عمان والمحافظات ومديرية العاملين في المنازل، خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة والتي تبدأ اعتباراً من الأحد، من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء وأيام السبت سيكون الدوام من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.

وبحسب بيان عن وزارة العمل، اليوم، قال الناطق الإعلامي باسم الوزارة محمد الزيود، إن قرار الوزارة بتمديد ساعات عمل مكاتبها ومديرياتها خلال فترة قوننة أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة يهدف إلى التسهيل على أصحاب العمل والتخفيف عليهم وتسريع إنجاز معاملاتهم أثناء مراجعتهم لها.

وأكد أن الوزارة حريصة أن يستفيد أكبر عدد من أصحاب العمل في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية من قرار قوننة وتوفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي تعمل لديهم، مشيرا إلى أن القرار جاء استمراراً لجهود الحكومة في إجراءات تنظيم سوق العمل الأردني ومعالجة الاختلالات الموجودة فيه.

وأضاف الزيود أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتي لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة في ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

ودعا وزير القوى العاملة محمد سعفان، المواطنين المصريين فى الأردن ويعملون بشكل مخالف ضرورة الاستفادة من التسهيلات والإعفاءات التى منحتها المملكة الأردنية خلال فترة تصويب وتقنين الأوضاع لعدم تعرضهم للملاحقة القانونية.

يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردنى قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنيّة المخالفة ومعالجة الاختلالات الموجودة فى سوق العمل الأردنى من 4 يوليو إلى 2 سبتمبر 2021 .

وقال الملحق العمالى طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان: إن وزير العمل الأردنى يوسف الشمالى أكد أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية المترتبة على أصحاب العمل وتحفيزهم على توفيق أوضاع العمالة المخالفة لديهم والتى لم تقم بإصدار أو تجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، وخاصة فى ضوء جائحة كورونا وقرارات الإغلاقات لبعض القطاعات والأنشطة الاقتصادية.

وأشار الملحق العمالى، إلى أن الإعفاءات تضمنت إعفاء أصحاب العمل من كافة رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية لصالح (هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية) للعمالة غير الأردنية المخالفة إعفاءً كاملاً عن كافة الفترات السابقة فى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك عند استخدام العامل غير الأردنى (لأول مرة) أو تجديد تصريح عمله على نفس صاحب العمل أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر فى أى من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

كما تضمنت إعفاء أصحاب العمل من غرامة التأخير عن عدم تجديد تصريح العمل المنتهية مدته أو الانتقال إلى صاحب عمل آخر فى أى من القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، وإعفاء العمالة غير الأردنية من الجنسيات المقيدة من غرامة التأخير فى إذن الإقامة السنوى المنصوص عليها فى قانون الإقامة وشؤون الأجانب رقم (24) لسنة 1973 وتعديلاته، لأى حالة إصدار تصريح العمل خلال فترة قوننة وتوفيق الأوضاع.