قرار عاجل من وزير العمل الأردني بخصوص تجديد تصاريح العمل والضمان الاجتماعي
قرار عاجل من وزير العمل الأردني بخصوص تجديد تصاريح العمل والضمان الاجتماعي
وزير العمل يقرر استثناء أصحاب العمل من إبراز كشف الضمان الاجتماعي لغايات تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين على نفس صاحب العمل حتى تاريخ 2021/3/31
مراعاة لظروف أصحاب العمل في القطاع الخاص ولضمان ديمومة عمل منشآتهم ومساعدة لهم لتجاوز تداعيات جائحة كورونا قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين استثناء أصحاب العمل من إبراز كشف الضمان الاجتماعي لغايات معاملات تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين على نفس صاحب العمل حتى تاريخ 2021/3/31.
وأكد القطامين أن الوزارة تسعى إلى التخفيف من آثار الجائحة على القطاع الخاص من خلال القرارات المتتالية التي من شأنها أيضاً مساعدة القطاع الخاص الحفاظ على العمالة الأردنية لديه.
ودعا الوزير أصحاب العمل إلى الاستفادة من هذا القرار خلال الفترة المقبلة وتجديد تصاريح العمالة غير الأردنية لديهم تجنباً لوجود عمالة غير أردنية لديهم مخالفة لقانون العمل.
مجلس الوزراء يقر تخفيض رسوم تصاريح العمال الزراعيين غير الاردنيين
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تخفيض رسوم تصاريح العمل للعمال غير الاردنيين العاملين في القطاع الزراعي وقطاع المخابز بمقدار 200 دينار من اصل 400 دينار ولمدة 3 شهور من تاريخه.
وينحصر قرار تخفيض الرسوم على تجديد التصاريح فقط وليس الاستقدام (ولآخر مرة وغير قابلة للتجديد). ويأتي القرار نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي وللمحافظة على الكلف الانتاجية لقطاع المخابز .
وكلف مجلس الوزراء وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار لرفع تصور خلال شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الاردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل او أي إعفاءات اخرى لهذا القطاع.
وزير العمل يقرر اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين 2019 و2020 لغايات إصدار تصاريح العمل حتى 2021/6/30
قرر وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين اعتماد رخص المهن المنتهية لعامين 2019 و2020 لغايات إصدار تصاريح العمل حتى 2021/6/30.
وأكد الوزير أن القرار اتخذ بهدف التسهيل على أصحاب العمل لإصدار تصاريح العمال للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم في ظل استمرار جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.
وأشار القطامين إلى أن هذا الإجراء جاء لمراعاة ظروف اصحاب العمل وحفاظا على ديمومة عمل المنشآت في القطاع الخاص.
