موعيد صرف زيادة رواتب العمال في القطاع الخاص.. 300 جنيه في الشهر
موعيد صرف زيادة رواتب العمال في القطاع الخاص.. 300 جنيه في الشهر
قال الدكتور صبحي نصر، رئيس اللجنة التشريعية باتحاد المستثمرين، إنه سيتم تطبيق قرار زيادة رواتب عمال القطاع الخاص بمبلغ 300 جنيه من الشهر الجديد، مضيفا أن العبرة ليس بالماكينات والآلات المتاحة للصناعة ولكن العبرة بمن يقوم بإدارة هذه الماكينات وهو العامل ولابد أن يكون له حد أدنى من العيش الكريم للإبداع والإنتاج.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المصنعين لن يجدوا عمالة جيدة مدربة حال عدم توافق مع قرار رفع الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن الدولة كانت حريصة على تثبيت أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الخاص الصناعي، موجها الشكر للقيادة السياسية والحكومة على هذا القرار والحافظ على السعر المباشر للغاز.
كما أكد أن اتحاد المستثمرين، على قلب رجل واحد مع الرئيس السيسي ومشاركة الدولة في حل المشكلات الحالية لعبور الأزمة التي أضرت بالعالم أجمع نتيجة ظروف عالمية.
وأوضح أن قرار تحرير سعر الصرف صائب، قائلا: «العبرة ليست بالسعر ولكن بتوافر الاعتمادات المستندية للمصنعين، ووجود الخامات والأدوات والقطع الغيار اللازمة للصناعات».
ولفت إلى أن البنك المركزي سيوفر عملة الدولار بدءا من غد الأحد، مشيرا إلى أن ارتفاع الدولار قضي على السوق الموازية للجنيه.
من جانبه أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي و متابعتة لكافة قضايا المواطنين و بشكل خاص قضية دعم أصحاب المعاشات، معقبًا: ” أصحاب المعاشات في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه المسؤولية” .
و أوضح عوض أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار حزمة رعاية اجتماعية جديدة للمصريين و منهم أصحاب المعاشات بصرف منحه استثنائية بمبلغ ٣٠٠ جنيه يتم صرفها شهريا دون التقيد بفترة معينة تنتهي بعدها.
مشيرا إلي أن قرار رئيس الجمهورية جاء منتصرا للفئات الضعيفة بالمجتمع و يعكس مدي شعور القيادة السياسية بالمواطن مهما كان موقعه موضحا أن هذه المنحه تعادل ٣٠٪ من قيم بعض أصحاب المعاشات التي تساوي ١٠٠٠ جنيه وذلك بخلاف الزيادة التي تم إقرارها في شهر ابريل الماضي بنسبة ١٣٪
ولفت إلي أن قرار رئيس الجمهورية بصرف المنحة الاستثنائية سيتم تنفيذه مع صرف معاشات شهر نوفمبر التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر بعد أيام قلائل مؤكدا علي أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها البشرية و التكنولوجيه مواصلين ساعات الليل و النهار ليتمكن أهالينا من أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم مضافا اليها مبلغ المنحة المقررة مؤكدا على أن هناك 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، ويحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن تكلفة العلاوة الجديدة في حدود 31.5 مليار جنيه
كما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية الصادرة للحكومة فى الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي، تم تدبير ٦٧,٣ مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل؛ بما يُسهم فى تخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة عن المواطنين بقدر الإمكان، التى أعقبت الحرب فى أوروبا، لافتًا إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار ٣٠٠ جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين علي الصناديق والحسابات الخاصة، وإقرار ٣٠٠ جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه، وإقرار ٣٠٠ جنيه أيضًا منحة استثنائية لـ ١,٥ مليون من العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
