عاجل.. قرار جديد من وزير العمل الأردني عن تصاريح العمل واستقدام الوافدين.. تعرف عليه
عاجل.. قرار جديد من وزير العمل الأردني عن تصاريح العمل واستقدام الوافدين.. تعرف عليه
قرر وزير العمل الأردني ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين سندا لنص المادة (17) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين لسنة 2020،
تعليق العمل بالفقرة (أ) من المادة (5) من هذه التعليمات والتي تنظم أحكام تقديم الكفالات البنكية أو العدلية من اصحاب العمل، لغايات استكمال متطلبات إصدار تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين العاملين لديهم من الجنسيات المقيدة وغير المقيدة وذلك حتى اشعار آخر.
ويأتي القرار لغايات التسهيل على القطاع الخاص ولمساعدته وللتخفيف من الأعباء المالية المترتبة عليه، نظرا لما تمر به القطاعات الاقتصادية المختلفة من ظروف مالية صعبة بسبب جائحة كورونا، وللحفاظ على ديمومة عمل منشآت ومؤسسات القطاع الخاص
ويستثنى من قرار الوزير المنشآت التي تزيد العمالة غير الأردنية المقيدة وغير المقيدة لديها عن 30 عامل غير أردني.
وبموجب قرار الوزير القطامين ستقوم مديريات ومكاتب العمل المعنية بإصدار الكتب للبنوك المعنية لإلغاء الكفالة بناء على طلب صاحب العمل وتسليم الكفالات الخاصة بهم للاستفادة من مبالغها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية التي يتعرضون لها.
وأكد قرار القطامين على استمرار العمل بأحكام المادة (8) من تعليمات المكاتب العاملة في استقدام العاملين غير الأردنيين في المنازل لسنة 2020، كما يستمر العمل بأحكام المادة (11) من تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة لسنة 2007.
أمر دفاع جديد في الأردن
أكد وزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين مساء الثلاثاء، ان هناك تغيير مهم سيحدث على صعيد هذه الحكومة في مجال الاستثمار، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيكون شريك في صناعة القرار، وأن المستثمر الأردني أولوية والمستثمر الأجنبي مرحب به إن حقق أهداف التنمية.
اضافة اعلان
وبين القطامين في تصريحات صحفية أن الحكومة الحالية وخلال الجائحة ستستطيع بأقل من سنة تخفيض نسبة البطالة بشكل كبير.
وكشف الوزير عن أمر دفاع جديد ستعلنه الحكومة يعالج ما حدث سابقا من أمر الدفاع 6.
ولفت القطامين إلى أن هناك إعادة جدوله كاملة للمقترضين من صندوق التنمية والتشغيل، وعن قرض حسن لـ450 شخصا عام 2022 والسداد على 7 سنوات لدعم المشاريع الرقمية.
