لتحقيق الحد الأدني للأجور.. حملة تفتيشية لوزارة العمل الأردنية

لتحقيق الحد الأدني للأجور.. حملة تفتيشية لوزارة العمل الأردنية

أعلنت وزارة العمل الأردنية، أنها أطلقت حملة تفتيشية شاملة منذ مطلع الشهر الجاري على كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة محافظة المملكة للتأكد من مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدفع الحد الأدنى للأجور والتي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم التزام المنشأة بدفع فرق الحد الأدنى للأجور للعاملين لديها سيتم تحرير مخالفات بعدد كافة العاملين لديها.

وأشارت الوزارة إلى أن فرق التفتيش في الوزارة ينفذون حملة تفتيشية موازية أخرى تتعلق بالتفيش على مدى التزام منشآت القطاع الخاص بأحكام قانون العمل.

هذا وقد أكد وزير العمل نايف استيتية أن الوزارة حريصة على تطوير سياساتها وبرامجها لزيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، حيث أصبحت المرأة الأردنية نموذجاً مشرفاً على الأصعدة كافة.

وأضاف استيتية أنه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي جاء لهذا العام بعنوان “المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غدٍ مستدام”، تسعى الوزارة إلى تمكين المرأة لتعزيز مشاركتها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه انطلاقا من إيمان الوزارة بدور المرأة المحوري في التنمية بشتى مجالاتها وبكافة القطاعات، استحدثت منذ عام 2006 مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.

وشدد استيتية أن الوزارة استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين المرأة ودعمها تبقى فاعلة في عملية التنمية الشاملة تعمل على تعزيز إشراك المرأة في سوق العمل ضمن بيئة عمل لائقة وآمنه تكفل تكافؤ الفرص بين الجنسين ومنع التمييز بين الجنسين في الأجور.

وأكد أن الوزارة تحرص على دعم تمكين النساء اقتصاديا في كافة القطاعات من خلال تضمين النوع الاجتماعي في التشريعات والاتفاقيات والسياسات والموازنات النوعية ومن خلال تسليط الضوء على قضايا عمل المرأة والنوع الاجتماعي وتعزيز فعالية وكفاءة آليات المراقبة على الحقوق العمالية ومنع التمييز بين الجنسين في سوق العمل.